أمر كان متوقعا وهو أن تتعرض المصارف للإعتداءات ردا على حرمانها المودعين من أموالهم القديم منها والـ Fresh ، لكن إقفالها وإفلاسها وتصفية الحسابات السياسية معها وحرقها وإقتحامها لن يعيد الأموال الى المودعين بل سيعفي الطبقة السياسية من مسؤولياتها التي تبحث بكل شيء ما عدا الحلول . كل ما تطلبه المصارف تخفيف القبضة القضائية عنها الى حين تأمين المعالجة للأزمة إذ يخشى كثيرون أن يقود الصراع القائم الى شطب القطاع المصرفي من الوجود.
في بيانها الأخير، توجهت جمعية المصارف للمودعين قائلة: أن المصارف تتفهم إحباطكم لكن أما آن الآوان لكي تفتحوا عيونكم وتدركوا أن الأموال اللازمة لتسديد ودائعكم ليست عند المصارف، وما آن الآوان أن تعوا من هدر حقوقكم والى من يجب توجيه سهامكم .
أمام هذا المشهد الذي ينذر بمخاوف امنية حقيقية يواصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء إرتفاعه الجنوني وسجّل سعر الصرف خلال عطلة الأسبوع 78700 ليرة، في وقت أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المركزي لم يعد يستطيع منفردا التأثير في سعر الصرف إذا لم تواكبه سلسلة إجراءات حكومية
وقبل القراءة الإقتصادية والمالية ما يقلق الخبير الإقتصادي الدكتور باسم البواب من فوضى الشارع والشائعات التي طاولت حاكم مصرف لبنان حول عقوبات مرتقبة مع ضغوطات تمارس على كل الأطراف السياسية والمصرفية التي تنذر باقتراب تغيير ما يحضر للبنان ، متخوفا من إمكان حصول أعمال تخريبية قائلاً: نحن امام واقع صعب وخطير في الأيام المقبلة، متوقعا تصعيدا في الإحتجاجات وتوسعا في التظاهرات بسبب الضائقة الإقتصادية التي يعيشها أغلب الناس وعجزهم عن تامين إحتياجاتهم اليومية ومتخوفا من أن تطال الإقتحامات المحال التجارية والسوبرماركت والمستودعات والمخازن الكبرى خصوصا إذا لجا بعضها الى تقنين البيع على خلفية الإضطراب في سوق الصرف وقرار الإقفال التام الذي تهدد به المصارف، فمن دونها لا يمكن للموظفين قبض رواتبهم ولا يمكن لأي مواطن سحب أي مبلغ مالي ولا يمكن للشركات أن تقوم بعمليات تحويل الأموال لا سيما بغرض الإستيراد.
واعتبر أن صرخة المودعين التي بدأت تحركها على الأرض كرسالة وصلت نتائجها الى حرق مصرف وإضرام نيران أمام المصارف لا جدوى منها بل تؤدي الى تفاقم الأزمة وتزيد من خطورتها. ويرى أن الحلّ ومن باب التسوية يتمثل بإقرار قانون الكابيتال كونترول كوسيلة إبراء تحمي المصارف والذي يهدف الى معالجة ثلاث قضايا أساسية وهي تنظيم العلاقة بين المودع والمصرف، ووضع ضوابط على حركة راس المال من الداخل اللبناني وإليه، ومعالجة قضية الدعاوى القضائية على المصارف من قبل المودعين الذي أحيل الى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه. فضلا عن انه يؤمن حقوق المصارف عبر فصل الحسابات القديمة وتحديد سعر الصرف الذي ستسعر عليه بالتالي فتح صفحة جديدة لكل الحسابات بعد تاريخ 2019.
واعتبر قرار جمعية المصارف بالإقفال الجزئي ترك مساحة للمواطنين بالتنفس عبر الصراّف الآلي مضيفا: لطالما العمل على منصة صيرفة لا يزال مستمرا رغم إضراب المصارف حيث يستطيع زبائن المصارف وتحديدا موظفي القطاع العام سحب الدولار بموجب التعميم 161 عبر البطاقات المصرفية، ولطالما يتمكن المستوردون والتجار والصناعيون من تحويل الأموال عبر منصة صيرفة ، فإن الإضراب المفتوح الذي تمارسه المصارف هو إضراب حذيري ظرفي لا يعطل عملها الذي أصبح مقتصرا بشكل كبير على تعبئة ماكينات الصراف الآلي، وهذا يخفف من تداعيات الإضراب للمصارف، اليوم معظم زبائن المصارف قادرين على السحب من الصرافات الالية وإجراء بعض العمليات إن كان لجهة سحب الرواتب او الودائع بحسب السقوف المسموح بها. وفي هذا الإطار، يؤكد البواب، أنه لن يكون هناك أي تأثير ضاغط على الإقتصاد الوطني بشكل عام.
أما وفي حال إتجهت المصارف الى الإقفال التام تكمن في وقف عمل ماكينات السحب ATM ما يعني وقف كل الخدمات المالية للأفراد يعني أيضا وقف العمل مع الشركات ووقف فتح الإعتمادات للإستيراد عندئذ ستكون النتائج سلبية على القطاع المصرفي بما سيؤدي الى إضطراب إقتصادي كبير تعيد للأذهان بدايات الحرب الأهلية. إلا انه شدّد على ان الحلّ الجذري يجب أن يبدا بالحوار، لأن الحوار هو السبيل الوحيد من اجل الوصول الى إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة إذ تبقى الحلول الإقتصادية المرتبطة بالأزمة السياسية الأكثر إلحاحا، والأمل في إمكان بلورة إتفاق التعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وأكد البواب أن لا علاقة لإضراب المصارف بارتفاع سعر الصرف مشيرا الى ان اسباب إرتفاع سعر الصرف واضحة ومستمرة، لافتا الى ان سعر صرف الدولار اليوم هو سعر العملة الناتج عن التبادل (عرض وطلب) في سوق تتمتع بحرية التبادل، مضيفا : هناك طلب كبير على الدولار نتيجة إرتفاع الإستيراد الأمر الذي يجعل الطلب على الدولار يفوق العرض ما يرفع سعر الصرف، مشددا في نفس الوقت على أن هناك طلب على الدولار للتجار السوريين في لبنان في حين أن التصدير ليس بالحجم المطلوب. وقال البواب في هذا السياق، إذا نظرنا الى أرقام الإستيراد هناك حجم إستيراد يبلغ 19 مليار دولار ويبلغ حجم التصدير 3 مليارات دولار، تتم تغطية 8 مليارات دولار منه عبر تحويلات المغتربين ويبقى 8 مليارات دولار تتم تغطيته جزء منها عبر السياحة .
هناك عامل إضافي يرفع سعر الصرف يكشفه البواب، هو صرافة الشيكات إذ انه بحسب المعطيات تمّ صرف 10 مليارات دولار من الودائع عبر شيكات في العام الماضي أي ان هناك حاجة لملياري دولار ثمن الشيكات تضاف الى 16 مليار دولار . واضاف ردا على سؤال : لا يمكن لأحد التنبؤ بالرقم الذي قد يصل اليه الدولار بشكل محدد، متخوفا من ان تفلت الأمور، تقديري هو الإحتمال أن يصل الى 200 أو 250 ألف ليرة ، بل يمكن قراءة المنحى الذي لا يزال ينحدر بالليرة هبوطا دون أي إجرءات لوقفه ويسأل ما الذي سيدفع سعر الصرف للهبوط؟ هل هناك مؤشرات إقتصادية تتحسن ؟ بالاضافة الى قلة وجود الدولار في الاسواق .
ويختم البواب، هذا كله دون ذكر الفوضى الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان في هذه الفترة كل ذلك ادى ما نراه في الاسواق، ومستقبلا الى سعر صرف لا سقف له.
