انتهى اسبوع الانهيار النقدي وتداعياتِه المخيفة على الاستقرار الاجتماعي وعلى الامن، بمعطيات لا توحي بأن اي اتفاق على الحل السياسي عموما والرئاسي خصوصا، الضروريِ لفرملة الغرق في طوابق “جهنم”، يقترب، بل على العكس، اذ يتأكد ان رغم كل الازمات، رئيسَ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يصرّ على حرق كل المراكب مع الحلفاء ومع الخصوم، اذا لم تَجرِ الرياحُ الانتخابية بما تشتهي سفنه، فيما الثنائيُ الشيعي ماض في التعطيل الى ان يضمن انتخاب مرشحِه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وفي خانة المعطيات غير المطمئنة ايضا، تصب دعوة وزارة الخارجية الكويتية امس، رعاياها المتواجدين في لبنان الى أخذ الحيطة والحذر تجاه الإحتجاجات والإضطرابات الأمنية.
باسيل يصعّد
غبارُ المعارك السياسية الذي يحول دون الانتخابات ويفاقم الازماتِ السياسية والمعيشية والاقتصادية، يملأ الساحة المحلية ولم يهدأ في “الويك اند”.وقد رفع باسيل من جديد سقف خطابه، على خلفية الملف الرئاسي من جهة والمعلومات عن تمديدٍ محتمل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهة ثانية، والجلسة التشريعية التي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليها والتي سيتحدد مصيرها سلبا او ايجابا في اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين المقبل، من جهة ثالثة.
“لا ومئة لا”!
وفي وقت لم يتردد باسيل في قنص الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قائلا ما معناه “بدلا من تهديد الغرب، لَيتَهم يوقفون حمايتهم لسلامة”، غامزا من قناة حديثه الاخير الذي حمل وعيدا للولايات المتحدة واسرائيل، قال خلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار في حضور الرئيس السابق ميشال عون : بدّهم يعملوا اصلاح بس بدّهم يجتمعوا ويجيبولنا رئيس جمهورية فاسد ورئيس حكومة فاسد وحاكم مركزي افسد منهم وبحمايتهم و”بيزعلوا اذا قلنا لا! لا ومئة لا!” وأردف: ما حدا يهدّدنا بالفوضى او بعقوبات او بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب.. ورئيس الجمهورية امّا منختاره بقناعتنا وما حدا بيفرضه علينا ورئيس جمهورية على ضهر الفوضى متل رئيس على ضهر الدبابة الاسرائيلية.
وقال: المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم صاحبنا وحبيبنا ومنتمنى يبقى بالأمن العام، متلو متل المديرين المناح لعمر 68، انا تقدّمت بمشروع قانون بالـ 2017 لتمديد السن القانونية لكل المديرين العامين لابقاء المناح منهم للـ 65 بقرار من مجلس الوزراء، او ازاحة السيئين على الـ 64. هيدي قناعتي بعد خبرتي بالادارة. وتابع: اوّل ما حكيوني بموضوع اللواء ابراهيم جاوبت اننا نرفض اي تمديد انتقائي لشخص او لفئة من الناس ونحنا مع تمديد جماعي قناعة مني بالفكرة وهلّق زيادة كرمال تعويضات كل الموظفين. ولا طرحت أو فكّرت لحظة بأي اسم بالمقابل او بأي مقايضة مع ان كان في امكاني ان اطلب مثلاً دورة الـ 94 المظلومة بالعسكر. واشار الى ان: أبلغتُ منذ اليوم الأول بشكل واضح أننا لا نشارك بأي جلسة تشريع في ظلّ غياب الرئيس إذا لم تكن بنودها بداعي القوة القاهرة أو مصلحة الدولة العليا أو لسبب ضروري واستثنائي وطارئ وكل ما قيل كذب.
جنبلاط
من جهة ثانية أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالا بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بحثا خلاله في مجمل الأوضاع الراهنة في لبنان، وكان تأكيد على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت لإخراج لبنان من نفق الانهيار”.
واستقبل جنبلاط في كليمنصو، السفيرة الفرنسية آن غريو، وعرض معها آخر المستجدات السياسية.
لدينا مرشحنا
وسط هذه الاجواء التي ستصب الزيتَ على نار العلاقة بين التيار وحزب الله، اعلن الاخير للمرة الاولى، انه يملك مرشحا ويسعى الى تسويقه، ولكن من دون ان يسمّيه بالاسم. فقد أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “اللجوء إلى التحدي والمكاسرة في ما يتعلق بانتخاب الرئيس، هو إضعاف للموقف الوطني العام، وبالتالي علينا أن نتفاهم ونتحاور، ولكن البعض مصر أن يستخدم مرشحا بدلا من ضائع ريثما يتفقون على مرشحهم الحقيقي، وفي المقابل، نحن لم نفصح عن مرشحنا، ولكن لدينا من نرغب في أن يكون رئيسا للجمهورية، ونريد أن نطرحه لإقناع الآخرين به”.
غياب المعالجات
في الاثناء، ومع غياب المعالجات السياسية أفيد أنّ إجراءات ستُتّخذ من قبل مصرف لبنان للجم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والعمل على خفضه. وأشارت المعلومات الى أنّ مصرف لبنان ينتظر فكّ إضراب المصارف لكي يتمكّن من اتخاذ الإجراءات المنتظرة، علماً أنّ حاكم المصرف رياض سلامة دعا الى اجتماعٍ للمجلس المركزي بعد ظهر اليوم الاثنين لمتابعة البحث في هذه الإجراءات التي كانت بُحثت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. ليس بعيدا، عُلم أنّ المساعي لفكّ إضراب المصارف بلغت مرحلة متقدّمة، ويتوقّع أن تعود الى العمل بشكلٍ طبيعي هذا الأسبوع.
خليل يوضح
الى ذلك، وفي ضوء ما نشر في وكالة رويترز امس، اوضح المكتب الاعلامي في وزارة المالية ان الوزير يوسف الخليل لم يقل انه سيتم التمديد لحاكم مصرف لبنان ولم يوح كما يجتهد البعض في التفسير، فما عناه هو ان الظروف التي يمر بها لبنان ظروف صعبة وقد يكون من الصعب ان تتفق القوى السياسية على البديل، اما عن التمديد وهو الشيء الذي لم يقله ايضاً انما اشار الى الاقتراح الذي تضمن التمديد لموظفي الفئة الأولى
