اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم مقياس الارتدادات توقّع اهتزازات شارعية والاتحاد العمالي يعلن «النفير العام»

مقياس ريختر السياسي والأمني في لبنان سيحدد حجم وطبيعة الهزات التي ستترتب على اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم الاثنين، فإذا انعقدت الهيئة برئاسة الرئيس نبيه بري، تكون هناك جلسة تشريعية، وبالتالي هناك «غض نظر» من جانب بعض الكتل النيابية المجاهرة برفض الجلسة التشريعية، وإذا لم تنعقد الهيئة كما حصل الأسبوع الماضي يكون هناك «صرف نظر» عن الجلسة التشريعية من جانب الرئيس بري.

في المقابل، لن يكون ضمن التوقعات تحديد بري موعدا لجلسة الانتخاب الرئاسية الثانية عشرة، بانتظار التوافقات النيابية والسياسية على الرئيس الذي يتقبله الجميع، ومن بينهم حزب الله، وربما كان الأرجح تفاقم الهزات العمالية التي يجري التحضير لها اعتبارا من اليوم الاثنين، حيث قرر الاتحاد العمالي العام عقد لقاء طارئ واستثنائي لجميع القطاعات الحيوية الأساسية، وذلك لإطلاق «النفير العام» تحت شعار «أنقذوا الوطن».

كما دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين جميع العمال والمستخدمين والمتقاعدين والموظفين والعسكريين إلى النزول إلى الشارع والاعتصام أمام مجلس النواب عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم لإسقاط «السياسة النقدية التدميرية ورفضا لإفقار الناس وتجويعهم».

ويعكس الاتحاد العمالي العام وجهة نظر حركة أمل عادة، وغالبا ما يتأثر بتوجهاتها.

وتقول قناة «إن بي إن»، الناطقة باسم الحركة في مقدمة نشرتها الإخبارية المسائية «ان الأسبوع المقبل سيكون حافلا بالإضرابات، التي تشمل رابطة الإدارة العامة للدولة، إلى أساتذة التعليم المهني، ومعهم بقية الأساتذة في الأساسي والثانوي، الذين أعلنوا تمديد الاضراب لأسبوع إضافي حتى تحقيق المطالب بالأجر العادل.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنه «تم تأليف لجنة لوضع تصور بشأن رواتب القطاع العام».

وتداولت وسائل التواصل خبرا مفاده ان 3 مصارف وافقت على رفع السرية المصرفية عن حساباتها و4 رفضت، ما ينطوي على فك للإضراب من قبل المصارف الموافقة، لكن جمعية المصارف سارعت إلى إصدار بيان يصف هذه الأخبار بالمغلوطة حول فك المصارف إضرابها اليوم.

وقال بيان جمعية المصارف ان الإضراب على حاله حتى إشعار آخر، وان جمعية المصارف تصدر موقفها ببيانات واضحة، داعية إلى الركون إليها دون أي مصادر أخرى.

في هذا الوقت، يواصل البطريرك الماروني بشارة الراعي اتصالاته غير المعلنة، وعبر موفدين، مع الشخصيات السياسية المارونية المعنية، من أجل بلورة أجواء تصب في خانة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.

بيد ان الأجواء المحيطة بالاستحقاق الرئاسي مازالت على غموضها، بمعزل عن الاتصالات والمشاورات الجارية، من خلال موفدي بكركي أو الديبلوماسية الفرنسية، مادام رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مقتنع بأن التوافقات المطلوبة لضمان نجاح الجلسة الانتخابية الثانية عشرة قد توافرت، ومادام حزب الله متكتما على اسم مرشحه، ولو ان تلميحاته تصب في خانة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في حين ابتعد التيار الحر عن خيارات حزب الله، فيما قوى المعارضة ثابتة في دعم ترشيح ميشال معوض.

وتقول المصادر المتابعة ان الحملة المزدوجة التي يشنها رئيس التيار الحر جبران باسيل على حلفاء حزب الله وعلى «المنظومة السياسية» مبنية على أحد فعاليات التيار العائد من الولايات المتحدة الأميركية بنصيحة لباسيل أن عليه إظهار التحدي لحزب الله، كي يصبح بوسعه تحريك ملف رفع العقوبات الأميركية عنه.

ومن هنا كان انتقاده الحزب بالتوازي مع هجومه على «المنظومة السياسية»، كما يسميها، والتي ارتبط اسمه بها منذ العام 2005.

وطبقا للمصادر، فإن التباعد بين التيار وحزب الله يكبر يوما بعد يوم، وقد أعلن السيد حسن نصرالله بوضوح ان «تفاهم مارمخايل» بين الحزب والتيار، أصبح في وضع حرج. ورد باسيل على السيد نصرالله بالأمس قائلا: بدلا من تهديد الغرب، ليتهم يوقفون حمايتهم لحاكم مصرف لبنان، غامزا من تحذير نصرالله للأميركيين بأن الفوضى في لبنان تقابلها فوضى في المنطقة.