بعد تذويب الودائع ببدعة اللولار، تعمل المصارف على إقفال الحسابات الإدخارية وبوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدخار للتقاعد والتعليم الجامعي. عددٌ لا يستهان به من اللبنانيين متورط بهذه البرامج، دفع أقساطها الشهرية لسنوات طويلة، ظنًّا منه أنّها “قجةّ” للشيخوخة تقيه العوز، أو بقصد إدخار مبلغ من المال لتعليم أولاده في الجامعات.
المصارف: لتسديد البوالص بالدولار النقدي
في سنوات الخديعة، نجحت المصارف من خلال حملات التسويق والترويج باصطياد عملائها، سواء كانوا مودعين أو موظّفين وُطّنت رواتبهم لديها، وأقنعتهم بجدوى برامج التأمين والإدخار، أو يُعرف بالتأمين عبر المصارف، تحت مسميّات “ضمانتي” وغيرها من العناوين البرّاقة، وباعت لهم هذه البرامج العائدة لشركات التأمين المتعاملة معها أو التابعة لها في معظم الأحيان. مع انهيار سعر الصرف عمدت المصارف إلى الإتصال بالمدّخرين في برامج التأمين، وطلبت تسديد الدفعات الشهرية بالفريش دولار، بعد أن كانت تستوفي الأقساط الشهرية من الرواتب الموطّنة لديها، أو من الحسابات المصرفية العائدة لأصحاب بوالص التأمين. عدد من الزبائن عجز عن التسديد بالدولار، فتمّ تجميد عقد التأمين تمهيدًا لتصفيته، ومنهم من سدّد بالفعل الأقساط بالفريش دولار كلّ سنوات الأزمة وما قبلها، كما يقول لـ “لبنان 24” ليُفاجأ عند استحقاق البوليصة، أي لدى بلوغه سن التقاعد أنّ المصرف رفض إرجاع المبلغ المدخر بالدولار، ووضعه في حسابه باللولار، خلافًا لما ينص عليه عقد التأمين. ولدى احتجاج صاحب البوليصة، خصوصًا أنّه كان يعمد كل شهر إلى تسديد القسط بالفريش دولار، تذرّع المصرف بأنّ شركة التأمين تنصّلت، وبالتالي لا يمكنه تقاضي البوليصة بالدولار.
إغلاق الحسابات وتصفية البوالص
ليس هناك من إحصاء يظهر عدد المدّخرين في برامج التوفير هذه. في الأشهر الأخيرة عمد عدد من المصارف إلى تجميد بوالص الإدخار من طرف واحد، من دون أن يكلّف نفسه عناء إعلام المدّخرين، كخطوة في سياق تصفية هذه البوالص عبر إغلاق الحسابات كلياً وإنهاء البرامج. و على أصحابها خيارات، منها تسديد نسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة من قيمة البوالص، أو تسديدها وفق مبلغ شهري بسقف لا يتجاوز الـ 500 دولار ولكن باللولار. وهكذا، بقرار مصرفي، وبالتوطؤ مع شركات التأمين، تبخّرت كل الأموال التي أدخرها المواطن ليومه الأسود، من دون حسيب أو رقيب.
عقود التأمين خاضعة لقانون حماية المستهلك ولكن
حماية هذه العقود يقع على عاتق وزراة الإقتصاد، علمًا أنّ عقود هذه البرامج تخضع لقانون حماية المستهلك، الذي ينصّ على أنّ عملة حساب التأمين ملزمة وفق ما اتُفق عليها في العقد، وفي حال استوفتها شركة التأمين أو المصرف بالدولار يحب إعادتها بعملة الإيداع أي الدولار. أمّا ما يجري حاليًا لجهة تسديدها باللولار، فهو إجراء غير قانوني على الإطلاق، خصوصًا أنّه لم يصدر أيّ قانون بهذا الإتجاه عن المجلس النيابي، يشرّع التعديل في القانون الأساسي، أي قانون حماية المستهلك وقانون النقد والتسليف، الذي ينصّ على اعادة المال بعملة الإيداع، وفق ما يؤكّد رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برّو. وفي اتصال مع “لبنان 24” قال برو “ما يحصل حاليًا في الودائع وفي برامج الإدخار وعقود التأمين يخضع لقانون انهيار الدولة وقانون سيطرة المصارف وزعامات الطوائف والتجار، قوانينهم وحدها هي المطبّقة، ونحن لسنا في بلد يخضع لقوانين، بحيث يعمل النظام المافياوي خارج القانون، والإستيلاء على ودائع الشعب أبرز دليل، عن أي قانون تسألين بعد؟”
المصارف وشركات التأمين جهة واحدة
لفت عضو رابطة المودعين المحامي رفيق غريزي إلى أنّ الإجراءات المصرفيّة حيال البوالص وبرامج الإدّخار مخالفة للقانون بطبيعة الحال، بحيث لا يمكن للمصارف أن تتذرّع بانهيار القطاع المصرفي، لتمسح كل هذه الأموال التي سدّدها العميل على مدى سنوات طويلة، خصوصًا أنّ الذريعة التي تستخدمها المصارف حيال الودائع، وهي أنّها أقرضتها للدولة، لا تنطبق على هذه البرامج، كما أنّ شركات التأمين مرتبطة بشركات إعادة التأمين، واضعًا الإجراءات المتخذة من قبل المصارف بهدف محو أثر الحسابات القديمة، وفتح صفحة جديدة وفق أسعار حالية. “أمّا ذريعة المصارف بأنّ شركات التأمين تنصّلت من هذه البوالص هي خديعة أيضًا، كون معظم شركات التأمين مملوكة من المصرف نفسه أو هناك نفس أعضاء مجلس للإدارة للمصرف وشركة التأمين، وهناك تداخل بين الجهتين، من هنا المصلحة مشتركة بينهما”.
أمام العميل خياران، إمّا تسديد القسط الشهري للبوليصة بالدولار، وهو خيار مستحيل للذين يتقاضون روتبهم بالليرة، أو القبول بتصفيتها لقاء شك مصرفي أو تحويل ما دفعه العميل لغاية اليوم إلى حساب يملكه. غريزي لا ينصح المدخرين بتجميد هذه البوالص “من شأن ذلك أن يجعل البوليصة تغطّي نفسها من الرصيد، إلى أن ينتفي، وبذلك يخسر العميل كلّ القيمة التي دفعها لسنوات”.
بالمحصلة، احتيالٌ تمارسه شركات التأمين والمصارف بحقّ المدخرين، وهؤلاء خسروا أموالهم ضمن هذه البرامج مرّة، كما خسروا مرة ثانية الغاية التي من أجلها انخرطوا في هذه البوالص، أي حماية أنفسهم وتأمين مورد مالي لهم في سن التقاعد، أو استخدام المال لتعليم أولادهم.
كتب جوزيف فرح : رغم الاضراب المفتوح الذي نفذته المصارف ورغم الاتصالات التي اجرتها مع المسؤولين وخصوصا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال لم تتراجع المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن دعوتها لرفع السرية المصرفية بمفعول رجعي اعتبارا من العام ٢٠١٦ عن اصحاب المصارف ورؤساء مجالس ادارتها محددة لهم غدا اخر مهلة لذلك .وتقول اخر المعلومات ان ثلاثة مصارف من اصل سبعة اعلن المسؤولون عنها استعدادهم لرفع السرية المصرفية عنهم بعد موافقة رئيس مجلس ادارتها والاعضاء على ذلك فيما لم تتلق اي رد من المصارف الاخرى حول هذا الموضوع لانها ليست المرجع المختص بذلك .
وتقول المصادر المصرفية ان هناك شيئا ما يحاك ضد القطاع المصرفي حيث لم يتحرك المسؤولون لمعالجة الخلل الحاصل مع القضاء خصوصا المعني الاول المدعي العام التمييزي لان الادعاء طال المصارف التي تقع في بيروت بينما عمل القاضية عون هو في جبل لبنان كما ان هذا الادعاء يلحق الأذى البالغ بعلاقة المصرف المعني بالمصارف المراسلة ويهدد مصالح المودعين والانتظام المالي العام ويخرج المصارف المشكو منها من النظام المصرفي العالمي وادعاء تبييض أموال عندما يكون مصدر هذه الأموال هو مصرف لبنان وهي قرارات منتفية الحد الأدنى من الجدية والى ابعد الحدود خصوصا ان المصارف المراسلة لا تعرف اسباب هذه الملاحقات ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتطبيق القانون كما جاء في بيان جمعية المصارف.
يمكن القول حسب مصادر مصرفية ان وضع المصارف متماسك جدا في ما بينها والمصارف الثلاثة التي وافقت على رفع السرية المصرفية كانت قد اخذت موافقة مجلس اداراتها بينما مصارف “الفا”العشرة لم توافق على ذلك.
وتعتبر مصادر مصرفية ان القضية لم تعد محصورة بالقاضية عون بل بطريقة تعامل القضاء مع القطاع المصرفي خصوصا بالنسبة لازدواجية المعايير في التعاطي بالنسبة للشيك المصرفي بأنه وسيلة للدفع القانوني او ليس كذلك مما يعرض المفاهيم المصرفية لشتى الاحتمالات مما يجعل التعامل مقتصرا على الدفع النقدي ، مما يجبر المصارف على المعاملة بالمثل وعدم قبول تسديد الديون العائدة لها من قبل المدينين سوى نقداً وبنفس العملة، هذا في وقت تلزم المصارف بقبول الشيكات بالليرة اللبنانية تسديدا للديون حتى المحررة بالعملة الاجنبية، فتطبّق القاعدة نفسها بطريقة مختلفة حسب العارض والمستفيد.
على اية حال فأن وضع المصارف لا يحسد عليه بعد ان كانت الحجر الاساس لتمويل الاقتصاد الوطني وهي اليوم ليست قادرة على تقليع شوكها بيدها لان الحل والربط مش معروف ولا من بيده هذا الحل الا انها تتخوف من وجود مؤامرة لافلاسها واضطرار كل مودع الى نيل ٧٥مليون ليرة من مؤسسة ضمان الودائع .
