كشفت مصادر مطّلعة على الحركة القضائية عن “اجتماع عُقد في بكركي جمع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إشتّم منه “طبخة” تهدف إلى الاطاحة بقاضيين مارونيين عن ملفات حسّاسة لها تداعياتها الكبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي”، وتجدر الاشارة إلى أنَّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كان مدعواً لهذا الاجتماع واعتذر عن الحضور تجنباً للدخول في هذا النقاش القضائي.
القاضي الأول هو النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي لا تربطها كما تقول المصادر علاقة طيبة بالبطريرك الراعي ولا بالقاضي عبود الذي حوّلها إلى المجلس التأديبي، ومحاولة إزاحتها ليس بالمفاجأة نظراً للإزعاج الكبير الذي تسبّبه للبعض من خلال ملاحقتها للمصارف، علماً أنَّ صاحب أحد المصارف من الذين تربطهم علاقات وطيدة بالصرح البطريركي قد طلب حماية بكركي من ملاحقة القاضية عون”.
والقاضي الثاني هو المحقّق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك بفعل التجاوزات القانونية التي قام بها من خلال عودته إلى الملف مع وجود أكثر من 32 طلب ردّ بحقّه، وادعائه رغم كف اليد على عدد من المسؤولين من ضمنهم قضاة”.
أما لماذا الإجتماع عُقد في بكركي، فالجواب بسيط برأي المصادر لأنّ “القاضيان مارونيان وإبعادهما عن الملف يحتاج إلى غطاء مسيحي، ومن أفضل من بكركي لتأمين هذا الغطاء”.
وتتوقّف المصادر عند موضوع إزاحة القاضية عون في هذا التوقيت بالتحديد، لأنّ هذه الإزاحة هي خدمة مجانية للمصارف.
