لم ينفع الوضع الاقتصاديّ الصعب، ولا ارتفاع سعر الدولار الجنونيّ وما خلفه من أسعار، ولا الموت السريري لعدد كبير من القطاعات، ولا ازدياد نسبة الفقر في لبنان كما الهجرة منه، ولا الضغط الخارجيّ، ولا حتّى اعتصام عدد من النواب داخل قاعة البرلمان ولا الأجواء الاقليمية والدولية، ولا غيرها.. بليّ ذراع الطبقة السياسية الممسكة بزمام القرارات في البلاد، ولا حتى بتحريك ضمائرهم للتراجع قيد أنملة والتعاطي مع الاستحقاق الرئاسيّ وفق السبل القانونية والدستوريّة.
اجتراح الحلول للأزمة قبل انهيار الهيكل على رؤوس الجميع لم يعد ممكنا، بعد أن بدا أنّ الأزمة آخذة بالاستفحال جارفة معها المزيد من القطاعات الاساسية ولعل ابرزها القطاع الدوائي والاستشفائي الذي يعد الايام الاخيرة على ما يبدو قبل اعلان الانهيار.
جديد أزمة هذا القطاع ما أعلنه نقيب الصيادلة اليوم جو سلوم أن “لا خيار إلا بالإضراب المفتوح والتحرك الشامل، إلى حين إنتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية والشروع بخطوات إنقاذية إصلاحية”، لافتا الى ان “هذا الموقف سيبلغه بإسمه وبإسم نقيب المستشفيات سليمان هارون، للمجتمعين نهار الإثنين في مقر الإتحاد العمالي العام، فالجرثومة إن لم نعالجها بالمضاد الحيوي الملائم وبالكمية والمدة المطلوبة تصبح أكثر قوة ويستحيل القضاء عليها، حال الإنهيار الحاصل ولا مبالاة المعنيين”.
وقد استوضحت “المركزية” من سلّوم ما اذا كان هذا الخيار يعني إقفالا شاملا للمستشفيات وللصيدليات، فأوضح أنّ الوضع الصحيّ والاستشفائيّ الكارثي في لبنان، يزداد سوءا، والعلاج بالمسكنات لم يعد ينفع، لذلك موقفنا واضح باللجوء الى الإضراب العام والمفتوح والتحرّك الى حين انتخاب رئيس للجمورية والبدء فورا بخطّة الانقاذ”.
واذ أشار الى أنّ القرار سيحسم في إجتماع الإتحاد العمالي العام وكل القطاعات ستشارك ونحن كصيدليات ومستشفيات من ضمنها، أكد أنّ الاضراب سيشمل مختلف القطاعات، وهذا الشلل التام سيشكل وسيلة ضغط لتحقيق المطالب”، لافتا الى أنّ “الالتزم سيكون شاملا باستثناء حالات الطوارئ، فنحن لن نترك الناس اذ أنّ تحركنا هو لأجل المواطنين ولأجل الوصول الى حلّ يضع حدا للموت البطيء”.
“فهل يكون “آخر الدواء الكيّ”؟
