على قاعدة “انا أحرتق اذن انا موجود” يصر رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل على اطلاق المواقف الفولكلورية للايحاء بأنه يعتمد نهج المعارضة وبأنه يحمل هموم المواطن على منكبيه
فعلى طريقة قول الشيء ونقيضه أصدر باسيل امس بيانا باسم” تكتل لبنان القوي” حمّل فيه حكومة تصريف الأعمال “المتأزّمة المسؤوليّة عن التّقاعس في القيام بواجباتها، وفي ترك النّاس يواجهون الأوضاع كأنّها قدر محتوم، فيما تتفرّج الحكومة على غليان الشّارع وكأنّها غير معنيّة”.
وقد تناسى باسيل انه يتباهى بفرض مقاطعة الوزراء المحسوبين عليه لجلسات الحكومة، وأن الجلسات الثلاث التي عقدتها بتت العديد من القضايا الملحة مرت بصعوبة وبعد مخاض بسبب تعنته وقلة مسؤوليته في اصعب مرحلة يمر بها البلد . والانكى من ذلك أنه لا يخجل من وصف الاجتماعات التي يعقدها رئيس الحكومة لمعالجة الملفات الطارئة بـ” الفولكلوريّة”.
والاسوأ ان “الباسيلي صاحب الضمير الحي” يحرّض على “اصدار مواقف رافضة لانعقاد مجلس الوزراء وصدور قرارات عنه بشكل عادي وغير شرعي، بغياب حضور وتواقيع عدد وازن من الوزراء، في ظلّ غياب رئيس للجمهوريّة ووجود حكومة ناقصة الشّرعيّة وفاقدة للصّلاحيّات”.
اوساط حكومية معنية اعتبرت “أن مواقف باسيل هي تعبير عن تناقض سياسي فاضح يراهن ان ذاكرة الناس مثقوبة وانه يمكنه تضليل الناس كل الوقت”.
وتسأل الأوساط “اذا كان باسيل يتهم الحكومة بالتقصير ويحرض على رفض اجتماعاتها، فما هو يريده؟ فهل الحكومة مسؤولة عن فشل رهانه في ان يكون الرئيس العتيد للجمهورية؟ وهل الحكومة هي التي تعرقل انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟”
وتختم الاوساط الحكومية المعنية بالقول “إن خير تعبير عن نهج التناقض والنفاق السياسي في سلوك باسيل هو “موقف التفجّع” في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتشديده على “الحاجة والضّرورة الوطنيّة لجهة الحفاظ على جميع المكوّنات اللّبنانيّة وتوازنها واحترام إرادتها في التّعبير عن ذاتها، وعدم إشعارها بأيّ انتقاص أو شعورها بأيّ إحباط”.
وردت الاوساط الحكومية المعنية على هذا الكلام فوصفته “بأنه يمثل قمة النفاق السياسي لان القاصي والداني يعرف سلوك باسيل مع كل المكوّنات اللبنانية ولا سيما مع المكوّن الذي يحاول مجددا الانفتاح عليه، فيما هو اعتمد على مدى كل السنوات الماضية ، لا سيما في عهد عمه ، نهج ضرب هذا المكوّن والاساءة الى ما يمثله في التركيبة اللبنانية من خلال نهج الاستهداف المتكرر لموقع رئاسة الحكومة وجميع رؤساء الحكومة من دون استثناء”.
