حذر «المنتدى الاقتصادي والاجتماعي»، من «زلزال اقتصادي واجتماعي هائل بدأت ملامحه تلوح في الأفق»، لافتا الى «المواجهة الدائرة بين بعض القضاة والمصارف وفي صلبها قانون «الكابيتال كونترول» وتهديد المصارف بالإضراب العام، إضافة الى مخاطر التسعير بالدولار وانهيار القدرة الشرائية لقسم كبير من اللبنانيين وكيفية وآلية تفعيل وتنظيم حراك شعبي يواجه الطبقة «السياسية – المالية المتحكمة برقاب الشعب اللبناني».
ولفت في بيان له «الى أن الغاية من مشروع قانون «الكابيتال كونترول» بنسخته الحالية السيئة لدى المجلس النيابي هو عكس المرجو منه بعد تأخر صدوره ثلاث سنوات، فبدلا من ضبط عملية خروج وتهريب الأموال من لبنان يريد واضعو المشروع الحالي حماية وتبرئة إدارات المصارف من الملاحقات القضائية بحقها في الخارج والداخل بمفعول رجعي وعلى أساس «عفا الله عما مضى..» كما على أساس عفا الله عما سيأتي من بعد».
واستنكر البيان «الحملات الدعائية اليومية المتلفزة والموجهة لتبرئة المصارف وإداراتها من مسؤوليتها تجاه المودعين، مدعية أن المس بها يؤدي الى زوال لبنان واقتصاده. وبدلا من الحديث صراحة عن الخسائر وتسمية الأشياء بأسمائها تروج المصارف وعن سابق تصور وتصميم «لفجوة رقمية» هي بالفعل خسائر محققة يرفضون الاعتراف بها تهربا من المسؤولية».
ورأى «أن هذا الانهيار سببه التمويل بالتضخم اي زيادة حجم الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية وهي سياسة الهروب الى الأمام التي يمارسها حاكم البنك المركزي»، منددا بالدولرة التسعيرية والتي «شرعها» خلافا لقانون النقد والتسليف وزير الاقتصاد على المواد الغذائية بهدف حماية القدرات الشرائية وأرباح التجار والكارتيلات الاحتكارية على حساب القدرة الشرائية لغالبية اللبنانيين الذين ما زالوا يتقاضون مداخيلهم بالعملة اللبنانية، دون أن ننسى الهدف الثاني من هذا القرار وهو وضع اليد على ما تبقى من مدخرات بالعملة الأجنبية لدى بعض اللبنانيين».
