إنطلقت ميدانياً عملية التنسيق الديبلوماسية على الساحة اللبنانية التي يقوم بها سفراء الدول التي شاركت في اللقاء الخماسي الأخير في باريس، وهي عملية تحمل عنواناً واضحاً وغير مُعلن، يقضي بإنقاذ لبنان من خلال تقديم المساعدة وإعداد خارطة الطريق أمام المسؤولين اللبنانيين، من أجل تحقيق هذا الهدف. ومن الواضح أن سباقاً محموماً يُسجّل على مستوى هذا الإنقاذ من جهة، والمسار الإنهياري للوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي من جهةٍ أخرى، علماً أن الرسائل التي حملها سفراء هذه الدول، إلى بيروت من باريس، كل التأويلات والتسريبات حول سيناريو انتخاب مرشّح معين، أو دخول على خطّ الإستحقاق الرئاسي، خصوصاً وأن لقاء باريس هو تمهيدي بالدرجة الأولى، وهو بمثابة المحطة الأولى في مسار يشمل عدة محطات تنسيقية مماثلة في الأسابيع المقبلة.
وفي هذا السياق، يتوقع الكاتب والمحلِّل السياسي ابراهيم ريحان، أن يُنتج هذا الحراك الديبلوماسي “الخماسي” على الساحة اللبنانية، برنامج عمل ذات طابعٍ إنقاذي، ويبدأ عملياً من خلال الإتفاق والتسوية على ملء الشغور الرئاسي، كمعبرٍ إلزامي للوصول إلى إطلاق الإنقاذ. ويربط المحلِّل ريحان في حديثه ، ما بين هذا الحراك، وما بين التقدم الذي بدأ يُسجّل على خطّ المفاوضات الجارية منذ أسابيع حول اليمن، تزامناً مع الحوار المستمر في بغداد بين السعودية وايران، والذي من شأنه أن ينعكس بشكلٍ إيجابي أولاً على اليمن، وثانياً على لبنان، حيث سينضج موعد التسوية السياسية.
وفي انتظار حصول تطورات على الساحة الإقليمية، يشير المحلِّل ريحان، إلى أن الوضع في لبنان “مكربج”، وخصوصاً في المجلس النيابي، حيث لا مؤشرات لأي حلحلة على مستوى انتخاب رئيسٍ للجمهورية في المدى المنظور، متوقعاً بالتالي، أن “تبقى الصورة على ما هي عليه لفترة طويلة، أو حتى قد تستدعي، الذهاب في نهاية المطاف إلى انتخابات نيابية مبكرة”.
ووفق المحلِّل ريحان، فإن المجلس النيابي، وحتى الساعة، لن ينتخب رئيساً للجمهورية، إلاّ إذا حصل اتفاق على تأمين 65 صوتاً لمرشّح معين بمعزلٍ عن هويته.
وبالتالي، يعتبر ريحان، أن مسار الجلسة النيابية التشريعية، سوف يحدِّد طبيعة المشهد في ساحة النجمة في الأسابيع المقبلة، حيث أن التوافق مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، هو الذي سيحسم مصير التشريع، ومعه التمديد للمدير العام للأمن العام عباس ابراهيم، وقانون الكابيتال كونترول، إلاّ أنه يكشف عن “ثمنٍ” في المقابل، وهذا ما سوف يطرح في الكواليس السياسية، مع العلم أن عدم إقرار هذا التمديد سيؤدي حكماً إلى أزمة ما بين باسيل و”الثنائي الشيعي”، وبالتالي، “لن يمرّ ” في عين التينة.
