في موقف لافت لحزب الله من الازمة الاقتصادية – المالية، شدد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب محمد رعد، على رفض أي حلّ لأزمة الودائع يأتي على حساب المودعين، متعهداً بعدم تمرير أي تشريع يتيح مصادرة أموال المودعين. وأعلن خلال حفل تأبيني في بلدة الكفور الجنوبية، أن حزب الله “مع حلفائنا وبالأخص بيننا وبين الإخوة في حركة أمل، أخذنا قراراً بأن الأولوية هي حفظ ودائع المودعين، رافضين أي حل يأتي على حساب هؤلاء على الإطلاق”. وأكد رعد أن “أي قانون أو تشريع يُطيح أو يسمح لأحد بأن يصادر أموال المودعين لن يمر، وأننا سنعيد أموال المودعين ولو بعد حين إلى أصحابها”.
من جانبه، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري مرارا ان اموال المودعين اولوية. وقال امام زوار استقبلهم في عين التينة وفي مواقف اطلقها في اكثر من مناسبة ان اموال المودعين مقدّسة وهي “قدس الاقداس” ولن يسمح بالتفريط بها او المساس بها.
لكن بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة، فإن ما يقوله الثنائي الشيعي في الشأن المالي لا يجد اي ترجمة عملية له على الارض. فللتذكير، وزارة المال، المعنية قبل اي جهة اخرى في الدولة اللبنانية، بالملف المالي عموما وبقضية الودائع خصوصا، يديرها الثنائي وحركة امل بالتحديد منذ عقود، ويرفض اعطاءها لاي فريق آخر اصلا. غير ان اي خطة لم يضعها الوزراء المتعاقبون على هذه الحقيبة، لانقاذ اموال المودعين، بل ان التوجهات الرسمية كما هي ظاهرة حتى الآن، تدل على ان الدولة تريد تحميلّ الناس، الخسائرّ واستخدامّ اموال المودعين وشطبها، لتغطية الفجوة المالية التي تغرق فيها البلاد منذ اندلاع الازمة عام 2019.
حتى ان قانون الكابيتال كونترول الذي يريد رئيس مجلس النواب اقراره في مجلس النواب في الجلسة التشريعية التي ينوي الدعوة اليها، هدفه حماية المصارف من دعاوى يرفعها ضدها المودعون. وهذا القانون، محط انتقادات سياسية واسعة لانه مكشوف الاهداف ويطيّر اموال الناس، ولانه معزول عن خطة اصلاح وتعاف شاملة تُقدّمها الحكومة، تُثبت ان ثمة حرصا رسميا، وبـ”العملي”، على صون حقوق المودعين.
فهل الثنائي الشيعي جاد في الحديث عن رفض شطب الودائع؟ اما انه يقول ما يقوله لاغراض شعبوية فقط، خاصة وأن ممارساته – وهو يمسك بالمواقع المفاتيح في الشأن المالي – لا تدل على انه فعلا يحمل همّ اعادة الحقوق الى اصحابها!
