قد يصحّ بعد اليوم أن ننعى قطاع التعليم في لبنان. فالأخير بات بحكم الميّت، وغير القابل للإنعاش رغم المحاولات الخجولة ورغم “الجلسة التربويّة”. ولم يعد التعطيل يقتصر على القطاع العام، إنّما يشمل الخاص أيضاً. كلاهما غير راضٍ وكلاهما بحال يرثى لها.
ووفق المعلومات، ستستمرّ المدارس الرسميّة بإضرابها رغم ما أقرّ في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. حال المدارس الخاصة لا يختلف كثيراً، فهل تتّجه إلى الإضراب أيضاً؟
يلفت نقيب المعلّمين في القطاع الخاص نعمة محفوض إلى أنّه “في حال استمرّ الدولار في مساره التصاعدي واستمرّت أسعار المحروقات بالارتفاع لا يمكن للأساتذة التحمّل، والدليل أن عدداً من المدارس الخاصة والأساتذة لجأوا إلى الإضراب”، ولكن يقول محفوض “ماذا نستفيد إذا ذهبنا إلى إضراب مفتوح؟ يتوقّف عندها الأهل عن دفع الأقساط ولا يحصل الأساتذة على رواتبهم ولذلك سنزين خطواتنا بشكل يمكّننا من تحصيل حقوق الأساتذة. ونحاول حلّ المشاكل في المدارس فرادى”.
ويُضيف: “مشكلتنا اليوم في مجلس النواب. فبعدما ضربت رواتب القطاع العام بـ3 مرّات في الموازنة العامة كان يجب أن يُطبّق هذا القانون على المعلمين في المدارس الخاصة وأن تُضاف هذه الجملة. وهذا لا يحصل إلا في قانون في مجلس النواب”، قائلاً: “كنت أتّكل على أعضاء مكتب المجلس الذين تواصلت مع عدد منهم على أساس أن يتمّ وضع وحدة التشريع وتغذية صندوق التقاعد من ضمن الأمور الملّحة بعد الكابيتال كونترول، ولكنّ الخلاف الذي حصل على الجلسة أخّر الأمور وأجّلها إلى الإثنين المقبل”.
ويُشير إلى اتفاق عقد مع عدد من المؤسسات التربويّة بأن تقوم هي بزيادة الرواتب 3 مرّات ريثما يقرّ مجلس النواب وحدة التشريع مع القطاع العام، مؤكّداً: “وافقت المدارس على القيام بذلك، ولكن قلّة منها بدأت بتطبيق ذلك”.
المدارس والمعلّمون يُناشدون ويُطالبون بأدنى الحقوق، والمسؤولون غائبون تماماً. وأمام هذا الواقع، التلميذ يدفع الثمن.
