يُمكن التكهّن بخلاصة واحدة لنتائج إجتماع هيئة مكتب مجلس النوّاب الذي عُقد أمس برئاسة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، وهي «أنّ الإثنين المقبل (20 شباط الجاري) لناظره قريب»، ذلك لأنّ البيان الرسميّ الذي تلاه أمين عام مجلس النوّاب عدنان ضاهر بعد الإجتماع أشار إلى قرار استكمال النقاش من قبل هيئة مكتب مجلس النواب في جلسة الإثنين المقبل.
لكنّ المعطيات التي توفّرت عن أجواء الإجتماع تؤكّد أنّه تمّت مناقشة وعرض كل المشاريع والإقتراحات الملحّة والضروريّة لا سيّما بعد الأجواء التي شهدتها البلاد بشأن الجلسة وما يُمكن أن يتضمّنه جدول أعمالها الذي قيل إنّه حمل أكثر من 80 بنداً.
وعلمت مصادر اعلامية
أنّ الجدول المقترح للجلسة في حال تم التوافق عليها يوم الإثنين المقبل، لن يتجاوز عشرة مشاريع واقتراحات قوانين تمّت تصفيتها وتنقيتها وفقاً للأهمية والضرورة الملحّة.د
ومن بين هذه المشاريع والإقتراحات نحو سبع إتفاقيات وقروض دولية قد يخسرها لبنان في حال لم تقرّ من قبل مجلس النوّاب، إضافة إلى اقتراح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية الذي لم تتبلور صيغته النهائية بعد واقتراح قانون «الكابيتال كونترول» الذي يعترض بعض النواب على مضمونه وعلى إدراجه على جدول الجلسة بمعزل عن خطة التعافي الشاملة التي كان تمّ التوافق على إنجازها مع اقتراحي التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف.
وفي هذا السياق، يعقد نوّاب تكتل «الإعتدال الوطني» والنوّاب بلال الحشيمي، نبيل بدر وعماد الحوت إجتماعاً اليوم لدرس واتخاذ الموقف تجاه المشاركة من عدمها في الجلسة المفترضة والمتوقّعة بعدما تمّ تقليص جدول الأعمال.
كذلك فقد شهد إجتماع هيئة مكتب المجلس أمس نقاشاً هادئاً تضمّن إبلاغ النائب ألان عون للرئيس برّي موقف تكتل «لبنان القوي» و»التيار الوطني الحر» المقاطع للجلسة ولتشريع الضرورة، كذلك أبلغ أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن هيئة مكتب المجلس بسحب اقتراح «اللقاء» بشأن تمديد سنّ التقاعد لموظفي القطاع العام حتى سن 66 عاماً من جدول الأعمال، وذلك منعاً للإلتباس وكي لا يُفسّر التمديد خدمة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علماً أنّ هذا الإقتراح لا يشمله.
وجاءت عملية تأجيل موعد اجتماع الهيئة لمدة أسبوع إفساحاً في المجال أمام الإتصالات السياسية البعيدة عن الأضواء لتأمين التوافق على موعد وجدول الجلسة المفترضة من دون إمكانية التكهّن بالنتائج المتوقّعة في ظل المواقف العالية السقوف بين الأطراف والقوى السياسية والنيابية على أكثر من جبهة بشأن «تشريع الضرورة» في فترة الشغور الرئاسي.
وهكذا يكون برّي قد راعى مختلف الأطراف ووقف على خاطر وتمنّيات البطريرك بشارة الراعي وكلّ من اشتكى من جدول أعمال عادي وفضفاض، علماً أن النظام الداخلي لمجلس النوّاب وتحديداً المادة 109 منه تمنح رئيس المجلس الحقّ في طرح أي مشروع أو اقتراح قانون معجّل مكرّرعلى جدول أعمال الجلسة من دون العودة إلى هيئة المكتب أو إحالته على اللجان.
وإذا كانت المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس النوّاب قد حدّدت مهام ودور هيئة مكتب مجلس النوّاب ومنها تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، فإن المادة 109 تنصّ على الآتي:» للرئيس طرح الإقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه حتى ولو لم يدرج في جدول الأعمال».
في المحصّلة، ستبقى الأنظار متّجهة نحو ساحة النجمة وعين التينة من الآن حتى يوم الإثنين المقبل لتبيان مسار ومصير جلسة «تشريع الضرورة» التي يسعى برّي إلى عقدها قبل نهاية شهر شباط الحالي.
