إعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود أن كلّ النقاش السياسي عن اللامركزية المالية عقيم وليس في مكانه، “فأي لامركزية من دون واردات مالية لا جدوى منها، ولا فائدة من صلاحيات لا يمكن ممارستها.”
ولفت بارود في حديثه إلى أنّ الاعتراض على اللامركزية المالية خاطئ ويأتي من منطلقات سياسية، إذ هناك لامركزية مالية في البلديات.
كذلك، أوضح أنّ الانطباع الذي يحاول البعض تسويقه لجهة أنّ اللامركزية المالية تعني استقلالاً، غير صحيح. ويقول: “إذا كان المطلوب لامركزية مع صلاحيات محدودة ومن دون إمكانات مالية فلنبقَ على ما نحن عليه. وإذا استمرّ البعض في هذه المعارضة، فيُعطي حجة للذين يطالبون بالفدرالية، علماً أنّ الفدرالية ليست شتيمة ولا تقسيماً”.
ورأى أنّ هذا الرفض الكامل للامركزية سيؤدّي إلى مطالبة الناس بما هو على يمين اللامركزية وأبعد منها. فهذه المسؤولية تقع على الطبقة السياسية، التي لا يمكنها التوجه للناس بأي حجة لعدم إجراء هذا الإصلاح البسيط، بعد ثلاثة عقود، والذي يغيّر كثيراً في حياتهم وفي دينامية الإنماء المحلّي ويجعل المواطنين يشعرون أنّهم جزء من المعادلة.
وأشارت المصاد الاعلامية الى أن مشروع “لجنة بارود”، الذي أطلقه سليمان، مطلع نيسان 2014، قبل نحو شهرين من انتهاء ولايته، يُعتبر لامركزياً بامتياز، فالسلطات المحلية على مستوى القضاء مُنتخبة بالكامل وتتمتّع باستقلالٍ إداري ومالي كبير وصلاحياتٍ واسعة ووارداتٍ مالية كبيرة.
