تعقيباً على الوضع القضائي، صدر عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، بياناً، قال فيه:” في غمرة ما نحن فيه لا يسعني إلا أن أمر ولو بجرة قلم على ما نراه في هذه الأيام من مشاهد لم نألفها من قبل، سيما على صعيد الهيكل القضائي الذي أصبح متصدعا”.
وأضاف المرتضى: “لقد نادينا منذ البدء بكشف الحقيقة في انفجار العصر الذي دمر العاصمة ومرفأها، وأكدنا من منطلقين، قضائي وسياسي، أن الحقيقة لا يصل إليها والعدالة لا يحققها إلا الثابت على طريق الحق، ذاك الذي يلتزم أحكام القانون في الشكل والأساس. فبين الحق والحقيقة تلازم وتكامل حتى التماهي. وقلنا أيضاً إن السكوت على تجاوز القواعد الشكلية يفتح الشهية على تجاوز قواعد الأساس ويعبد الطريق للجنوح نحو التزام تنفيذ الأجندات الخارجية، وتالياً على الاستنسابية والإستثمار السياسي وضياع الحقوق. وها جاءت الأحداث مصداقا لما قلناه”.
وتابع: “آن للبنانيين ولأهالي الضحايا تحديداً أن يعوا أن ثمة من جنح نحو التزام تنفيذ تلك الأجندات التي تروم بهم وببلدهم سوءا”.
وختم المرتضى: “لكن الحل يبقى متاحاً ويتمثّل باللّجوء إلى نصوص القانون النافذة، وهي كلها في هذا الخصوص واضحة لا تحتاج إلى اجتهادات وتفسيرات، من أجل تصويب المسارات المنحرفة وإعادة العربة الى سكة مسارها الصحيح عبر إناطة التحقيق بمن يحقق العدالة، ليكون الوصول إلى الحقيقة آمنا ويرضي الضمير”.
