أشارت “شبكة سلامة المباني” الى أنه “يتم التداول عبر الاعلام بالرقم 16,250 مبنى معرضا للإنهيار في لبنان، لاسيما بعد الزلزال الذي ضرب تركيا و سوريا، ويتم استخدام هذا الرقم من وسائل الاعلام ومؤسسات عامة وبلديات وقطاع خاص وجمعيات، لكن في معظم الأحيان يتم استخدام هذا الرقم الذي نشرته شبكة سلامة المباني عام 2013 خارج اطاره العلمي، مما استوجب منها نشر هذا البيان لتوضيح الطريقة التي تم الاستحصال على هذا الرقم”.
وقالت الشبكة في بيانها: “عام 2013 وبعيد انهيار مبنى فسوح أصدرت وزارة الداخلية والبلديات التعميم الرقم 4148 الى كل بلديات لبنان للتعاون مع شبكة سلامة المباني في اطار السلامة العامة والوقاية من المخاطر في المباني مثل الحرائق والزلازل وكيفية القيام بأعمال المسح الميداني للمباني، وقد أعدت وطبعت حينها شبكة سلامة المباني بشكل تطوعي أكثر من 250 كتيب إرشاد حول سلامة المباني والمسح الميداني تم توزيعه مجانا على أكثر من 200 بلدية في لبنان من خلال ندوات في مختلف المناطق اللبنانية برعاية وزارة الداخلية والبلديات، ترافق ذلك مع جمع خرائط للمدن والبلدات اللبنانية من مختلف التواريخ و تم تحضيرها بشكل تطوعي من قبل مهندسي شبكة سلامة المباني وإدخالها ضمن برنامج GIS للخرائط ليتم تحليلها.”
أضافت: “بناء على نتائج استبيان عمر الأبنية التي أصدرها برنامج GIS، تبين أنه يوجد نحو 16,250 مبنى يعود تاريخ بنائه الى أكثر من 40 عاما موزعين على الأراضي اللبنانية وفق التالي: بيروت الكبرى 10,460، مدن طرابلس وصيدا وزحلة 4000، برج حمود والشياح 600، قرى جبل لبنان 640، قرى محافظتي البقاع والجنوب 460 وقرى محافظة الشمال 300. كما تم القيام بعملية تدقيق أو ما يعرف بـ cross checking لما نسبته 0.1% أي 160 مبنى للتأكد من صحة البيانات التي أصدرها برنامج GIS. ومع إدراك مهندسي شبكة سلامة المباني للواقع الانشائي للمباني القديمة التي يزيد عمرها عن 40 عاما، حيث ان مواد البناء في السابق لم تكن بجودة ومواصفات الحالية ولم يكن هناك قوانين ومراسيم للسلامة العامة بالاضافة إلى عوامل مثل مخالفات البناء والحرب وقانون الإيجارات القديم وعدم الترميم، كل تلك العوامل تضع 16,250 مبنى ضمن خانة المباني التي قد تشكل خطرا على مستخدميها ويتوجب وضعها في بداية سلم الأولويات في أي عملية مسح ميداني”.
وأوضحت أن “الهدف الأساسي لشبكة سلامة المباني للقيام بعملية الاستبيان هو لوضع رقم تقريبي يعكس حجم وواقع حال المباني في لبنان، كونه لا يوجد أي أرقام أو قاعدة بيانات لدى أي من الجهات الرسمية أو الخاصة، كما يتوجب على من يستخدم هذه الأرقام الاشارة الى المصدر ومنهجية العمل لكي توضع في سياقها الصحيح، علما أن هذا الاستبيان هو غير دقيق ولا يعفي الجهات الرسمية لا سيما البلديات من القيام بالمسوح الميدانية وتحديد المباني التي تحتاج الى الترميم فوري”.
