أكدت مصادر كتلة “التنمية والتحرير” عدم السماح بأن يصبح مصير مجلس النواب مشابها لما هو قائم في الرئاستين الأولى والثالثة، وشددت على “مبدأ تشريع الضرورة بغض النظر عن الوضع القائم في الرئاسة الاولى التي تتحمل الكتل المسيحية مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية أكثر من غيرها بالنظر للخلافات القائمة بينها”.
وفي هذا الإطار رجّح النائب قاسم هاشم أن يكون انعقاد المجلس هذا الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، لكنه لفت في حديث إلى أن مصير الجلسة التشريعية متوقف على اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم وما قد يصدر عنه من توصيات.
وعن موقف النواب الـ ٤٦ المعترضين عليها، قال هاشم: “ما يحصل هو من ضمن اللعبة الديمقراطية، فمن حق النواب المعترضين مقاطعة الجلسة ومن حقهم أيضا الطعن بالقوانين التي تصدر، من دون أن يكون لهم حق الطعن بالجلسة”.
