لا شك في ان مشكلة إقفال البنوك تعود لسببين: السبب الأوّل كما جاء في بيان جمعية المصارف وهو يقول: إنّ القضاء يكيل بمكيالين، إذ يرفض الشيكات المصرفية من البنوك لأصحاب الودائع بينما يقبل سداد المدينين للبنوك قروضهم بالشيكات المصرفية، وهذا ليس عادلاً، إذ يجب أن يكون هناك مكيال واحد، ما يعني انه كما يُسْمَح للمواطن أن يسدّد دينه بشيكات بالدولار، يجب أن يسمح للبنك أن يسدّد ودائعه بالشيكات.
وهذا ما حدث مع «فرنسبنك»، وهذا ليس محقاً ولا يوجد فيه حدّ أدنى من العدالة.
أمّا القضية الثانية فسببها أنّ القاضية غادة عون تطالب بحسابات أصحاب البنوك والمدراء العامين وأعضاء مجلس الادارة فيها وبعض الاسماء التي تختارها مقصودة، فهي تختار أي شخصية أو أحد النواب أو الوزراء ممن لا تتفق سياسته مع «التيار الوطني الحرّ». وهذا كله مخالف لقانون السرّية المصرفية.
رفضت جميع البنوك إعطاء القاضية غادة عون أي كشف بحجّة التمسّك بقانون السرّية المصرفية. وهكذا تعطلت البنوك، وقرّرت الجمعية العمومية لأصحاب البنوك التوقف عن العمل كي يُصار الى وضع حدّ لتصرفات القاضية غادة عون.
وبالعودة الى تاريخ القاضية العانس غادة عون مع البنوك، نعود الى عام 2018 يوم رفعت دعوى بناء على شكوى قام بها سالم زهران حول القرض الذي حصل عليه الرئيس نجيب ميقاتي وأولاده… وكان ذلك عام 2018 كما قلنا، فأجاب البنك: ان القرض الذي حصل عليه أبناء الرئيس ميقاتي ليس من مال الدولة، بل هو من مال بنك «عودة»، ولذلك لا علاقة لأي كان بما يقوم به بنك «عودة».
ثم كرّت سبحة انتهاكات وتعدّيات وتجاوزات القاضية غادة عون على البنوك، فأقامت دعوى على بنك «سوسيتيه جنرال»، ثم دعوى ثانية على شركة «ميشال مكتّف» للصيرفة، رحمه الله، حيث اقتحمت مؤسّسة نقل الأموال ومعها حدادون ونجار ومختصون في الخلع وكسر الاقفال ومختصون في الكومبيوتر، وبعد عملية تكسير وتحطيم مدخل مؤسّسة «مكتّف» دخلت الى المؤسّسة وكسّرت الأبواب واستولت على أجهزة الكومبيوتر علّها تجد شيئاً.. ولغاية اليوم لا تزال الاجهزة في منزلها، وهذا كله منافٍ للقانون… ولم تتوقف عند هذا الحد بل تجاوزته الى حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، وهذه سابقة خطرة تحصل للمرّة الأولى في التاريخ، وهي نقطة سوداء في تاريخ القضاء اللبناني وفي تاريخ البنك المركزي، ولم تكتفِ بمداهمة منزل سلامة مرتين بل حاولت الدخول الى مصرف لبنان علّها تجد شيئاً ولكن الحق أقوى من التجبّر والاستغلال لسلطة الدولة انتقاماً من الشرفاء.
مسلسل اعتداءات القاضية العانس غادة عون لم تتوقف والغريب العجيب ان المدعي العام المالي القاضي المميز علي ابراهيم المعروف بحكمته وعدالته، لا يزال لا يحرك ساكناً.
هنا لا بد أن نتوجه الى القاضي علي ابراهيم لأننا نعتبر انه هو المسؤول عن كل تجاوزات القاضية عون، وأنّ ما تفعله القاضية ليس لها أي حق بفعله خصوصاً ان القضاء اللبناني واضح وصريح، إذ ان هناك اختصاصاً في القضاء كالجرائم والاعتداء والقتل والجرائم المالية وهذه مرتبطة بشكل حاسم بالمدعي العام المالي ومن غير المسموح لأي محكمة أخرى أن تتدخل في الشؤون المالية.
نعود ونكرر دعوتنا الصادقة لإنقاذ القضاء اللبناني من الذين يستغلون مراكزهم لأمور سياسية لا علاقة لها بأي مال أو حقوق.
