أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة أن الجلسة النيابية ستعقد في موعدها حتّى ولو أنَّ هناك ٤٦ نائباً يعارضون ذلك، لأنَّ انعقادها يتطلب ٦٥ نائباً بخلاف جلسة انتخاب الرئيس فهي تتطلب أكثرية مطلقة.
ولفت في حديثه إلى أنَّ جدول أعمال هذه الجلسة يتضمن بنوداً مهمة أبرزها قانون الكابيتال كونترول الذي يجب أن يقرّ بظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وبذلك فلا يمكن تأجيلها، مستغرباً رفض البعض للتشريع وعدم المشاركة بالحوار كما يعارضون اجتماع مجلس الوزراء، مستطرداً هل يمكن للنواب المعارضين الـ٤٦ المشاركة بالحوار الذي دعا اليه الرئيس بري واذا رفضوا كيف يمكن التواصل معهم لانتخاب رئيس الجمهورية؟
وفي هذا الإطار، أشارَ خواجة إلى أنَّ “خلال ١١ جلسة انتخابية لم يبرهن أي فريق أن لديه النصاب المطلوب لانتخاب رئيس”، سائلاً: “هل المطلوب الفراغ الشامل وشلّ المجلس خصوصاً وأننا بحاجة لقوانين لتسيير المرافق العامة وما له علاقة بحياة الناس؟”، مستغرباً ذهنية تعميم الفراغ.
وإذ شدّد على ان “الرئيس بري دعا هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد غداً الاثنين لمناقشة موضوع الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه”، أكد خواجة مرة جديدة أن “الجلسة قائمة ولن نقبل بشلّ المجلس تحت أي ظرف باعتباره المؤسسة الدستورية القائمة، علماً أنّ الضرورة اليوم لإعادة الانتظام للمؤسسات من خلال انتخاب الرئيس واصلاح الخلل لأن انتخابه له شروطه ولا يمكن تجاوزها”، مذكّراً بأنَّ “نسبة الاصوات التي نالها النائب ميشال معوض في الجلسات الـ11 التي عقدت تراوحت ما بين ٣٤ و44 نائباً ما يعني أن ليس هناك أغلبية مطلقة وبالتالي ليس هناك من فريق يستطيع ان يؤمن هذه الغالبية”.
ودعا خواجة “بعض النواب المعارضين للمشاركة بالحوار والشروع بفكفكة العقد سوياً، لأن بوابة الحل، برأيه، تبدأ من خلال انتخاب الرئيس واذا كان لديهم خيار أفضل فليتقدموا به”.
