“ألغام سياسية” في طريق الجلسة التشريعية لمجلس النواب… وسلامة يعلن عزفه عن الاستمرار في “الحاكمية”

ملف الرئاسة اللبنانية بانتظار جولة سفراء دول لقاء باريس الخمس، على المسؤولين في لبنان واطلاعهم على ما دار من مباحثات، فيما الحرارة السياسية تتمحور حول جلسة تشريع الضرورة لمجلس النواب التي يطرحها الرئيس نبيه بري لتمرير قانون الكابيتال كونترول، واقتراح قانون بالتمديد لعدد من المديرين العامين، المقبلين على نهاية الخدمة، او موظفي الفئة الأولى، تبعا لاستحالة تعيين بدائل في غياب رئيس الجمهورية وحكومة فاعلة.

طريق الجلسة التشريعية، مزروعة بالألغام السياسية، خصوصا على صعيد الكتل النيابية المسيحية، حيث تتحدث القوات اللبنانية عن صفقة تمت بين تكتل لبنان القوي برئاسة جبران باسيل وبين ثنائي أمل وحزب الله، لتأمين ميثاقية الجلسة التشريعية، عبر مشاركة نواب التيار بالجلسة، التي ترى القوات عدم جوازها دستوريا في غياب رئيس الجمهورية، الذي عليه المصادقة على القوانين المشرعة في مجلس النواب ودفعها إلى النشر، فضلا عن اقتناعها بأن مجلس النواب، لا يستطيع التشريع، طالما انه يشكل هيئة ناخبة، كونه لم ينتخب رئيس الجمهورية بعد.

وبلغ السجال حدة بين القوات اللبنانية والتيار الحر، عندما اتهم رئيس القوات د ..سمير جعجع التيار الحر بالإصرار على ملاحقة اللبنانيين، والمسيحيين خصوصا، وتنغيص عيشهم، من أجل حفنة من المناصب.

ورد التيار في بيان، قائلا: ان جعجع ليس في موقع الناصح، وتحديد الموقف من المشاركة في الجلسة التشريعية.

وردا على الرد، تساءلت مصادر القوات، لماذا أقام التيار القيامة ولايزال، على اجتماع حكومة تصريف الأعمال، في ظل الشغور الرئاسي، ثم يشارك نوابه في جلسة تشريعية لمجلس النواب، في ظل هذا الشغور ذاته؟ وخلصت إلى القول: فتشوا عن المحاصصة.

وتقول قناة «الجديد»: لقد ضبط سمير جعجع خصمه جبران باسيل متلبسا بالجرم التشريعي المشهود، مشاركا في الجلسة التشريعية المرتقبة الأسبوع المقبل، معتبرا إياها مغايرة للدستور.

جعجع وفي كلمة له في احتفال تكريمي لشارل مالك، وزير الخارجية اللبنانية الأسبق لفت إلى «أن ما نشهده في لبنان على يد تركيبة سلطوية فاسدة ومستبدة ومستقوية بسلاح غير شرعي ومع ذلك تنتحل صفة الشرعية والدستورية لجهة انتهاكها الصارخ والمتمادي لأبسط مضامين الكرامة الإنسانية وسدها كل آفاق التغيير وتعطيل إجراء انتخابات رئاسية في مواعيدها الدستورية وصولا إلى إخراج لبنان من الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعلانه دولة فاشلة وساقطة، يشكل اغتيالا للبنان شارل مالك وطعنا لإنسانه».

وبحسب النائب غياث يزبك، عضو تكتل الجمهورية القوية، إن نطق التيار في السياسة بلسانين، وقراءته الدستور بنظارتين، شجعا على جر المجلس النيابي الى معصية التشريع في ظل الشغور الرئاسي.

وبالتزامن، تنتظر الأوساط اللبنانية الرسمية جولة سفراء الدول التي شاركت باجتماع باريس الخماسي، لاطلاعها على ما دار في لقاء الإثنين الماضي وما ترتب من توصيات.

وتنقل مراسلة «النهار» البيروتية عن مصدر ديبلوماسي فرنسي رفيع، انه كان هناك اتفاق تام بين الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، على ان ينتخب البرلمان اللبناني في أسرع وقت، رئيسا للجمهورية غير فاسد، ويحظى بغالبية تمكنه من العمل مع فريق حكومي ينفذ إصلاحات مطلوبة دوليا، وان على التحقيق بتفجير مرفأ بيروت ان يستمر في مجراه القضائي، توصلا الى نتائج.

المصدر عينه أضاف: ان الدول الخمس أجمعت على التعبير عن قلق مشترك حيال الأزمة التي تتفاقم في لبنان، وكذلك حول المأزق السياسي الذي يحاصر الحل.

في غضون ذلك، يواصل الدولار الأميركي صعوده المتتالي على حساب قيمة الليرة اللبنانية متخطيا الـ 65 ألف ليرة للدولار الواحد.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لقناة «الشرق»: عند انتهاء ولايتي سأطوي صفحة من حياتي وانطلق خارج المصرف المركزي، في إشارة الى عدم رغبته في تجديد الولاية، كما يطمح بعض السياسيين، من داعمي وجود سلامة في الحاكمية.

سلامة نفى علاقته بالشركة الوسيطة التي يملكها شقيقه رجا، وقال انه حاضر للمثول أمام القضاء في الداخل والخارج.

في هذا الوقت، أعلن نواب طرابلس أشرف ريفي، ايلي خوري، إيهاب مطر وجميل عبود، عن إنشاء صندوق مخصص لترميم المباني المتصدعة في طرابلس. ودعوا من مكتب النائب ريفي المؤسسات الاقتصادية واللبنانيين في بلاد الاغتراب الى مد يد العون لإخوانهم في طرابلس، والمساهمة بتمويل الصندوق، والبدء فورا بعمليات الترميم.

كما طالبوا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالإيعاز للهيئة العليا للإغاثة، للمشاركة في تمويل الصندوق.

46 نائباً يوقعون بياناً يدعو لمقاطعة الجلسة التشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية

أصدر 46 نائبا بيانا يدعو لمقاطعة الجلسة التشريعية التي يزمع رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة لها خلال الأيام المقبلة لإقرار عدد من المشاريع في مقدمتها «الكابيتال كونترول».

ومن القرر أن تضع هيئة مكتب المجلس جدول الأعمال في اجتماعها غدا الاثنين.
والنواب الذين وقعوا البيان يمثلون «القوات اللبنانية» والكتائب و«التغيير» وبعض المستقلين. غير أن هذا العدد لا يكفي لتعطيل الجلسة لأن نصاب الجلسات التشريعية النصف زائد واحد أي 65 نائبا.

والنواب هم: ملحم خلف، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ميشال الدويهي، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، إلياس جرادة، حليمة قعقور، وضاح الصادق، مارك ضو، شربل مسعد، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، أديب عبد المسيح، نعمة افرام، جميل عبود، غسان سكاف، ايهاب مطر، جورج عدوان، غسان حاصباني، ستريدا جعجع، جورج عقيص، فادي كرم، سعيد الأسمر، نزيه متى، كميل شمعون، غياث يزبك، رازي الحاج، ملحم رياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بوعاصي، زياد حواط، ايلي خوري، غادة ايوب، جهاد بقرادوني، ميشال الضاهر، جان طالوزيان، وعبدالرحمن البزري.

وجاء في البيان «نحن، نواب الأمة، الموقعين، نعلن إننا نحرص على السلطة التشريعية ـ التي نمثل جزءا منها-لاسيما أنها أضحت السلطة الشرعية الوحيدة، بعد الخلل الذي أصاب السلطتين التنفيذية والقضائية، مما يترتب عليها مسؤوليات جمة وموجبات، على رأسها إعادة تكوين السلطة بما يصون أحكام الدستور بدءا من انتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من انتظام للمؤسسات الدستورية».

كما نؤكد التزامنا المطلق بالمواد 49 و74 و75 من الدستور، التي تنص صراحة على أنه عند خلو سدة الرئاسة يضحى المجلس النيابي هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم، منعقدة وقائمة حكما وبحكم القانون، حصرا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.
واضاف البيان نثمن جميع المبادرات الآيلة الى التطبيق الحرفي للمواد المشار اليها من الدستور لاسيما مبادرة الزميلين ملحم خلف ونجاة صليبا المتواجدين بصورة متواصلة في المجلس النيابي منذ اكثر من 24 يوما تحقيقا لتلك الغاية.

وختم إن تسيير أمور المواطنين وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لا يكون من خلال إطالة مدة الفراغ في رئاسة الجمهورية أو التطبيع معه ومحاولة تنظيمه بآليات ووسائل غير دستورية، بل بانتخاب رئيس للجمهورية فورا، فالإمعان في عقد جلسات لحكومة مستقيلة والتوجه لعقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، في ظل غياب رئيس للجمهورية، يكرس واقعا مخالفا للدستور ويظهر إمكانية لإدارة الدولة من دون حاجة لرئيس الدولة.