أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر “تلفزيون لبنان” أن “وزارة الاتصالات ليست جزيرة معزولة وفي الوقت نفسه ليست مسؤولة اذا تغيّر سعر صرف الدولار على منصة صيرفة. فالدولة لم تدعم القطاع وكذلك الجهات المانحة من هنا اضطرينا للقيام بنوع من الاكتفاء الذاتي عبر تعديل التعرفة في الخليوي”.
وقال: “قطعنا شوطا كبيرا بمعالجة مسألة الإنترنت غير الشرعي بحيث صرّحت ١٠٥ شركة من أصل ١٠٨ بعدد المشتركين، وعددهم ٥٥٠ الفا لم يكن مصرّحاً عنهم سابقا، واذا لم تتجاوب الشركات الثلاث الباقية فسيتم إلغاء رخصتها”، مشددا على “ضرورة ايجاد حلول للقطاع الثابت وطريق الخلاص يبدأ بتطبيق قانون ٤٣١”.
وأوضح أن “موظفي الوزارة تقاضوا رواتبهم بعد ٣ اشهر من التأخير. الموضوع عند وزارة المالية ونأمل الا تتكرّر هذه المشكلة”.
ورأى القرم أن “التمديد هو أسوأ ما يمكن ان يحصل في قطاع البريد بعد التجديد ٨ مرّات لليبان بوست، و١٦ شباط هو موعد فضّ العروض لتلزيم القطاع بعد إصلاح الثغرات”.
وأضاف: “قطاع اوجيرو يعاني وبدل الاصلاح نقوم بالترقيع. الآلية للنهضة بهذا القطاع جاهزة ولكن المشكلة ان الناس لا يمكن ان تتحمل مزيدا من رفع للتعرفة ولا انقطاع الخدمة”.
