عقد نواب طرابلس: اللواء اشرف ريفي، جميل عبود، ايلي خوري، الدكتور رامي فنج وممثل النائب ايهاب مطر موسى العش، اجتماعا في مكتب ريفي بطرابلس، خصص للبحث في موضوع المباني المتصدعة والآيلة الى السقوط، بخاصة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ووصلت ارتداداته الى لبنان عموما وطرابلس خصوصا.
شارك في الإجتماع رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين ورئيسة مصلحة الهندسة في البلدية عزة فتفت، ممثل أمينة سر عام محافظة الشمال القائمقام ايمان الرافعي وسام تيم، ممثل نقيب المهندسين في الشمال المهندس محمد شيخ النجارين، أمين سر لقاء النواب المحامي هاني المرعبي وعضو مجلس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة.
بداية، استمع النواب الى شرح مفصل من رئيس البلدية قمر الدين والمهندسة فتفت حول سلامة الأبنية السكنية في طرابلس بعد الزلزال وإلاجراءات التي اتخذت لإخلاء المباني المهددة بالسقوط، بعدما تبين ان عددا كبيرا من مباني أحياء طرابلس تشكل قنبلة موقوتة تضع ساكنيها تحت الخطر الداهم.
وبعد التداول أصدر المجتمعون بيانا تلاه فنج وجاء فيه: “قرر المجتمعون وضع خطة عمل للمباشرة بتنفيذها على الفور وفق الشكل التالي:
- تشكيل لجنة مشتركة بين بلدية طرابلس ونقابة المهندسين مؤلفة من مختصين ومهندسين ومعنيين بموضوع الابنية المتصدعة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المختصة والإدارات المعنية، واعداد الدراسات والملفات اللازمة لتدعيم الابنية المتضررة سريعا.
- طالب النواب رئيس الحكومة والهيئة العليا للإغاثة بالمسارعة إلى وضع خطة طوارىء إنقاذية لطرابلس وجوارها، وتنفيذ خطة ايوائية للسكان الذين تركوا منازلهم، وترميم الأبنية المتصدعة الايلة إلى السقوط.
- دعا المجتمعون الوزارات المختصة المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والإلتفات نحو مدينة لم تأخذ نصيبها من الإنماء المتوازن وباتت تصنف كأفقر مدينة في لبنان والمنطقة.
وحملوا مسؤولية اي خطر يطال المدينة وأهلها في حال وقعت الكارثة لا سمح الله، كل القيادات في الدولة، لتقصيرهم المزمن بحق طرابلس وحرمان اهلها من ابسط حقوقهم.
أعلن المجتمعون عن إنشاء صندوق برئاسة الدكتور رامي فنج مخصص لترميم وتدعيم المباني المتصدعة في طرابلس، آملين من أهلنا في لبنان والإغتراب مد يد العون لإخوانهم في طرابلس، والمساهمة بتمويل هذا الصندوق للبدء فورا بترميم الأبنية الأكثر تضررا، مطالبين رئيس الحكومة بالإيعاز للهيئة العليا للإغاثة المشاركة في تمويل الصندوق، كما طالبوا كل الهيئات والمؤسسات الإقتصادية في طرابلس بالمشاركة في تمويل الصندوق وتحقيق التكافل الإجتماعي لإنقاذ مدينتهم وأهلهم من خطر محدق.
وفي الختام قرر النواب إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة لمواكبة هذا الملف واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تسهم في حل ازمة الابنية المتصدعة”.
