توصيات من لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة “من أجل لبنان آمن وحرّ”

تحت عنوان “توصيات من أجل لبنان آمن وحرّ”، أكدت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC) في ورقة عمل لها أعدتها خصّيصاً لبرنامج  بين 24 و28 كانون الثاني/ يناير الفائت، على مجموعة من المبادىء التي تضمن تمتين العلاقات الأميركيّة – اللّبنانيّة، وِدَعم المسار السّياديّ الإصلاحيّ الإنقاذيّ في لبنان وتأمين انتخاب رئيس/ ة جديد/ة سيادي/ة وإصلاحي/ة للجمهورية، يُشكِّل مدخلًا أساسيًّأ لتحقيق سيادة لبنان، ووضع الإصلاحات البنيويّة والقِطاعيّة قيد التّنفيذ.

فبعد برنامج عملٍ مكثَّف توزَّع بين لقاءَات مع الإدارة الأميركيّة ومجلسي النوّاب والشيوخ الأميركيّين في واشنطن وبعثات ديبلوماسيّة، وخَلْوَة عمل استراتيجيّة، شددت المنظّمات الثّماني المنضوية في لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الأميركيّة (LACC) على سبعة مبادئ مؤسِّسة يَرَوْنَها مناسِبة لتمتين العلاقات الأميركيّة – اللّبنانيّة لِدَعم المسار السّياديّ الإصلاحيّ الإنقاذيّ في لبنان ورد فيها: “أوّلها تعزيز مواكبة القِوى السّياديّة والإصلاحيّة والتّغييريّة التي تواجه معطِّلي الدّستور ومعيقي الإصلاح ومستبيحي السّيادة. وثانيها التأكيد على أنّ إنتِخاب رئيسٍ/ة للجمهورية سياديّ/ة إصلاحيّ/ة يُشكِّل مدخلًا أساسيًّأ لتحقيق سيادة لبنان ووضع الإصلاحات البنيويّة والقِطاعيّة قيد التّنفيذ. وثالثها طلب استمرار الدّعم الإنساني الذي تُقدّمه الولايات المتحدة الأميركيّة للشّعب اللّبناني خصوصًا في قطاعي التربية والاستِشفاء، مع أهميّة المساعدة في إيجاد حلّ لقضيّة اللّاجئين السّوريّين على قاعدة حقّهم بالعَوْدة بما يُخفّف عن لبنان أعباء هائلة على كُلّ المستويات. ورابعها دَعْوَة لاستدامة دعم الجيش اللّبناني وقوى الأمن الدّاخلي بما هي المُهمّات الأساسيّة المُلقاة على عاتِق كُلٍّ منهما في حماية الشّعب اللّبناني، وضبط الحدود، والتّعاون مع قوّات اليونيفيل، وصَوْن السّيادة، ومنع استمرار التّهريب الذي يؤثّر على مقوّمات صمود الشّعب اللّبناني الماليّة والاقتصاديّة ويستنزفه بالفساد، مع ضرورة إنجاز تحقيقٍ سريع وشفّاف غي الاعتِداء الأخير على “اليونيفيل”. وخامسها المُساعدة في تحرير القضاء في لُبْنان من معطّليه والتدخّلات السّياسيّة، ومُساندة جهود التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت لإحقاق العدالة، وإذ طال تعطيل العدالة منذ العام 2021 فإنّه لا بُدَّ من دعم قِيام لجنة استقصاء دوليّة تحدِّد مسؤوليّة من نفّذ هذه الجريمة. وسادسها المراكمة الإيجابيّة على اتّفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة لحلّ معضلة الحدود البريّة. وسابعها قيام خطوات جديّة لمساعدة الشّعب اللّبناني على التحرّر من هيمنة إيران، وتمدّد السّلاح غير الشّرعيّ، ما يُعطّل تنفيذ القرارات الدّوليّة، وفي مقدّمها القرار 1701″.