أبدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، في اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، تعاطفها مع سورية وتركيا في الكارثة الطبيعية التي أصابتهما، واعتبرت أن مصابهما هو مصاب لبنان، وتقدمت بأصدق التعازي بالضحايا. ورأت الهيئة أن الكارثة الكبيرة التي حلت بالشعب السوري يجب أن تغير مسار التعاطي الدولي مع سورية وتفتح الباب أمام قرارات جدية لرفع الحصار والظلم لأن المسألة لم تعد استهدافا لنظام بل أصبحت استنزافا قاتلا لشعب وهو ما ترفضه الشرائع السماوية والوضعية.
وقالت: تحت وطأة الزلزال وسيطرة أخباره، دعا رئيس الحكومة المستقيلة والمصرفة للأعمال نجيب ميقاتي الى جلسة خرق فيها مرة جديدة الدستور والميثاق. وكان واضحا أن هدف الجلسة هو الإمعان في الاستفزاز فلا شيء في جدول الأعمال يبرر الجلسة ولا أمور طارئة ليس لها حلول دستورية كانت تستدعيها، لا بل تم افتعال بنود لتبرير عقد الجلسة وهذا أمر مرفوض، ومن المؤسف أن المشاركين في تغطية هذه المجزرة الميثاقية يساهمون في تسبب مزيد من الانقسام والشرخ الوطني، ويمعنون في ضرب الشراكة والميثاقية، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه او القبول به.
ورأت ان ما يجري في الدوائر العقارية وفي مصلحة تسجيل السيارات وغيرها من تحقيقات قضائية لملاحقة الفاسدين، يضع الحكومة أمام واجب أن تؤمن استمرارية المرافق التي يطاولها التحقيق لكي لا تنقطع الخدمة عن المواطن، فهي حق له وواجب على الإدارة وانقطاعها يفاقم الأزمة ويزيد من تحلل الدولة. وعلى القضاء الاستمرار بملاحقة الفاسدين في كل الادارات وعلى الحكومة في المقابل عدم التذرع بالإجراءات القضائية، بل بتحمل مسؤولياتها في عدم انقطاع الخدمة وعدم انقطاع موظفي القطاع العام عن القيام بواجباتهم وقيام الحكومة بتأمين المستلزمات اللازمة لهم لذلك.
