إعلام النظام الإيراني يهاجم “إيران إنترناشيونال” بعد كشفها فضيحة الاعتداء الجنسي على متظاهرتين

غضبت وسائل إعلام النظام الإيراني من تقرير “إيران إنترناشيونال” الذي كشف الاعتداء الجنسي الذي قام به عنصران من الحرس الثوري على فتاتين تم احتجازهما عقب مشاركتهما في المظاهرات المناهضة للنظام.

وتناولت وكالة أنباء “تسنيم”، التابعة للحرس الثوري، هذه القصة بالاستناد إلى تقرير صحيفة “فرهيختكان”، ونفت وقوع هذا الاغتصاب.

وتم إعداد التقرير المنشور في “إيران إنترناشيونال” بناءً على وثيقة حصلت عليها مجموعة القرصنة “عدالة علي” من وثائق القضاء.

ونفت صحيفة “فرهيختكان” تقرير “إيران إنترناشيونال” حول الوثيقة التي كشفتها مجموعة “عدالة علي” عن قيام عنصرين من الحرس الثوري الإيراني بالاعتداء الجنسي على شابتين مساء 3 أكتوبر (تشرين الأول)، ووصفت هذه الوثيقة بـ”المزيفة”.

وزعمت هذه الصحيفة، الخميس 9 فبراير (شباط)، عبر قناتها على “تليغرام”: “إذا ارتكبت القوات العسكرية جريمة، فسيتم التعامل معها في إطار التنظيم القضائي للقوات المسلحة. الإدارات الأخرى في النظام القضائي ليست مختصة ولا معنية، وجهاز حماية قوات الشرطة لا يتدخل في هذا الأمر ولا يستجوب”.

وتم الزعم بهذا الادعاء بينما تنص هذه الوثيقة على أن الأمر قد أحيل إلى المؤسسات ذات الصلة، لكن مكتب المدعي العام طلب إغلاق القضية بمرور الوقت.

وفي السنوات الأخيرة، لم تصل القضايا المتعلقة بالاغتصاب في القوات المسلحة للنظام الإيراني إلى نتيجة.

ومع ذلك، رفضت “فرهيختكان” العديد من التقارير حول الاغتصاب في السجون، بما في ذلك الاغتصاب الجنسي لأرميتا عباسي، وادعت أنه لم يحدث أي اغتصاب في سجون النظام الإيراني خلال قمع الاحتجاجات في عام 2009.

وفي وقت سابق، تم تقديم وثيقة إلى “إيران إنترناشيونال” من مجموعة قرصنة “عدالة علي” بعد أن اخترقت “منظمة السجون”، حيث كشفت الوثيقة عن حالة اعتداء جنسي من قبل اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني على فتاتين تبلغان من العمر 18 و 23 عامًا شاركتا في المسيرات بعد مقتل جينا (مهسا) أميني في طهران.

وبحسب هذه الوثيقة الحصرية، فإن عنصرين من الحرس الثوري الإيراني اغتصبا فتاتين صغيرتين تم القبض عليهما خلال الانتفاضة، وتستر القضاء على الأمر رغم علمه بهذه القضية.

كما تُظهر هذه الوثيقة المسربة بوضوح كيف يتستر جهاز القمع في النظام الإيراني على الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها أعوانه ويحميهم من أي نوع من الملاحقة القضائية.