سياسة

“الجبهة السيادية” تقدّم وثيقتها السياسية للمفتي دريان: سنواصل النضال لرفع التسلط واستعادة قراري السلم والحرب

قدمت ««الجبهة السيادية من أجل لبنان» وثيقة سياسية لمفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان تتضمن رؤيتها لحل الأزمة اللبنانية. وأشارت الوثيقة إلى أن هناك قوى سياسية وازنة ترفض الخضوع والاستسلام، وستواصل النضال سعيا لدولة تليق بتضحيات اللبنانيين وأحلامهم.

وتتعهد الوثيقة للشعب اللبناني بمواصلة النضال حتى رفع تسلط «حزب الله» عن التركيبة وقيام دولة تحتكر وحدها السلاح وبسط سيادتها على كل أراضيها وتمسك بقراري الحرب والسلم.

وأعلنت «مد اليد لكل القوى السيادية والإصلاحية لنبني معا سقفا جامعا موحدا لكل المناضلين في الخط السيادي».

وأكد النائب كميل شمعون باسم الجبهة بعد لقاء المفتي دريان ان المعارضة اللبنانية تريد إيصال شخص كفؤ إلى سدة الرئاسة الأولى للخروج باللبنانيين من هذا المأزق.

بدوره، رئيس حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية المحامي إيلي محفوض شدد على أن اختيار رئيس الجمهورية الماروني ليس اختصاصا مسيحيا، إنما هو اختصاص وطني، ولن نقبل بأن يكون رئيسا كيفما كان، وإذا خيرنا بين الفراغ وبين رئيس دمية أو رئيس ناطور في بعبدا، فإننا نختار الفراغ إلى حين تختار المعارضة رئيس يشرف الجمهورية اللبنانية.

ونقل محفوض عن المفتي دريان ان السنة في لبنان بخير ما دام هناك ناس يستطيعون جمع الآراء، ونحن نتفق مع سماحته أنه يجب أن يكون الرئيس فعلا سياديا، يدير هذه المرحلة ويكون متكاملا مع رئيس الحكومة، لأن كلا منهما منفردا لا يستطيعان إنتاج حالة إنقاذية لبلد أصبح على شفير الهاوية.

واستقبل المفتي دريان رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي أكد ان الانهيار الاقتصادي لن يتوقف إلا بعد حصول الاستقرار السياسي، أي انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقال: أي شخص يقول لك نحن بدنا نتشاطر – على الطريقة اللبنانية – ونطلع من موضوع صندوق النقد يكون مخطئا، لا مساعدات، بصراحة لا يقولن أحد لنا مرحبا إذا ما نوقع مع صندوق النقد الدولي، وهو البداية.

وأضاف: كل ما نتمناه أن ينتخب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن لأن الناس تصرخ، وموجوعة، وخائفة، وجائعة. والهزة التي حصلت، هزت الحجر، ولكنها لم تهز قلوب بعض السياسيين ولا ضمائرهم المعطلة لانتخاب رئيس الجمهورية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى