دقّ كاتب اقتصادي تركي، الثلاثاء، ناقوس الخطر بشأن مدى جاهزية الشركات والمصانع ببلاده لإدارة مخاطر الزلازل بشكل مناسب، لا سيما في المناطق الأكثر عرضة للخطر، ومعظمها مناطق ذات أهمية اقتصادية يعني تضررها إلحاق الضرر بالاقتصاد، وذلك بعد الزلزال الذي ضرب 10 مدن جنوب شرق تركيا، الاثنين، وخلف حتى الآن ما يزيد عن 3549 ضحية في تركيا.
المستشار المالي والإداري التركي، الكاتب بصحيفة “العالم” الاقتصادية، الدكتور بيرتان كايا، طرح في مقال له مجموعة من الأسئلة، من بينها: هل الشركات التركية جاهزة لإدارة مخاطر الزلازل بشكل مناسب؟ وهل البنية التحتية الخاصة بتلك المصانع والشركات تتمتع بخطط بديلة في مواجهة الكوارث لاستمرارية الأعمال؟
وفيما دق ناقوس الخطر بقوله: “صناعتنا في خطر”، يشير الكاتب الاقتصادي المتخصص إلى أن “من بين المدن في تركيا التي قد تتعرض لخطر الزلازل، هناك مقاطعات مثل إزمير واسطنبول ومانيسا ودنيزلي وبورصا وصقاريا وكوغالي وغازي عنتاب وتيكيرداغ وأضنة وأنطاليا، وهي مناطق ذات نشاط صناعي أو خدمي مكثف، وتعد من المناطق التي تنتج الغالبية العظمى من الناتج القومي الإجمالي”.
وعي الشركات بمخاطر الزلازل
ويستطرد: “من الأهمية بمكان بالنسبة لبلدنا أن يكون لدى شركاتنا الموجودة في هذه المناطق وعي بواقع الزلزال وخطط إدارة المخاطر”.
تقدير كاتب المقال، فإنه بينما يحذر خبراء الزلازل باستمرار من الزلزال القادم في اسطنبول، فإن الخطر الكبير الذي تتعرض له مدن اسطنبول وتيكيرداغ وكوغالي وغبزة وسكاريا ودوزجي والمناطق المحيطة بهم في حالة وقوع زلزال مدمر محتمل، قد تتوقف عمليات الشركات هناك، إما بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أو بشكل مباشر بالمصانع وأماكن العمل.
يمكن أن تكون هذه الانقطاعات طويلة الأجل، ليس فقط في اسطنبول، ولكن في جميع المناطق الأخرى المحفوفة بالمخاطر، وبالتالي تحتاج الشركات التركية إلى الاستعداد بشكل واضح لضمان استمرارية الأعمال.
الدروس المستفادة من زلزال 1999
يعلق الأكاديمي التركي، مظفر شينيل، في تصريح خاص لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على ذلك بقوله: منذ العام 1999 (زلزال أزميد أو مرمرة الذي قتل حوالي 17 ألف شخص)، اتخذت جميع الشركات تقريباً تدابير مختلفة لمواجهة تحديات زلزال اسطنبول، ضمن الدروس المستفادة والمأخوذة من زلزال 1999.
لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع تحديد ما إن كانت تلك الإجراءات كافية أم لا لمواجهة الزلازل ضمن إجراءات إدارة المخاطر المختلفة. لكنه يوضح أن جميع تلك الشركات تخضع للتغطية التأمينية، كما أنهم يحددون منطقة معينة للتجمع في الحالات الحرجة.
ويردف الأكاديمي التركي قائلاً: “اعتباراً من اليوم (كارثة الزلزال الحالية) نستطيع أن نقول أنه لا يوجد بلد لديه القدرة أو البنية التحتية لمواجهة تحديات مثل هذه الكوارث الهائلة”.
ويشير في معرض حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن حوالي 25 بالمئة من الأراضي التركية تتأثر بالزلازال، وثلث السكان يتأثرون.
