شهد قصر عدل بيروت البارحة حالة ترقب وتساؤلات عما سيقوم به من اجراءات القاضي طارق البيطار على خلفية موعد الجلسة التي عينها بتاريخ امس للوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر في قضية ملف تفجير مرفأ بيروت، وخاصة بعد الخلاف الكبير الذي وقع بينه وبين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كان قد ادعى على البيطار بأغتصاب السطلة لإقدامه باستدعاءات واخلاءت سبيل وكون البيطار مكفوفة يده عن ملف تفجير المرفأ.
ويقول مرجع قضائي رفيع المستوى وعلى اتصال مع كل القضاة ان الرئيس سهيل عبود حريص كل الحرص على القضاء والقضاة وعلى علاقته بالقاضي غسان عويدات وحرصه على موقع النائب العام التمييزي، لمًا يمثل هذا الموقع وأن القاضي عويدات يريد تطبيق القانون في هذا الملف الحساس مع اخذ بالاعتبار مصلحة الدولة العليا. ويتابع المصدر القضائي ويقول ان ملف بهذا الحجم هو كبير جدا على القضاء اللبناني وخاصة ان دول كبرى تمنعت عن اعطاء الصور تحت ذريعة ان وقت الانفجار لم تكن اقمارهم تصور هذه البقعة ومنهم من قال ان اقمارهم كنت معطلة الا انهم ينادون بمعرفة الحقيقة دون المساعدة. ويتابع ويقول ان الملف كبير جدا وان القضاة حريصون على اظهار الحقيقة ولكن دون اراقة الدماء، فالبلاد والعباد لم تعد تستطيع التحمل وان المسؤولية كبيرة على القاضي سهيل عبود والقاضي غسان عويدات وان لا خلاف شخصيا بينهما وحتى مع القاضي البيطار وانما الخلاف وقع على كيفية حسن سير التحقيق في هذا الملف الكبير، وان الاثنين حريصان على بعضهما وعلى مركز بعضهما وآن عبود ضد تغيير القاضي البيطار بالطريقة التي تحصل، انما هو مع تغيير البيطار وفق القانون مع الحرص على كرامة القاضي طارق البيطار.
