أرجأ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جلسات التحقيق في هذا الملف إلى مواعيد غير محددة، الأمر الذي طرح أسئلة عن التبدل في موقف المحقق العدلي، وما إذا كان هذا التراجع مؤشرا على صفقة قيد التحضير لإنهاء الخلاف بين المراجع القضائية، الناجمة عن ادعاء البيطار على سياسيين وقادة أمنيين وأربعة قضاة بينهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورد الأخير بملاحقة البيطار بـ«اغتصاب السلطة».
وبدد تأجيل الجلسات، أجواء التوتر التي سادت الأوساط القضائية، والتي ترافقت مع تكهنات بإقدام القاضي عويدات على إصدار مذكرة إحضار بحق البيطار وتكليف الأجهزة الأمنية تنفيذها، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وقضائية وسياسية خطيرة. وتبلغ المحامون الذين يمثلون فريق الادعاء الممثل لضحايا الانفجار، والذين حضروا إلى مكتب البيطار صباح أمس لمواكبة الجلسة التي كانت مخصصة لاستجواب الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، قرار تأجيل الجلسات إلى مواعيد لم تحدد بعد، وذلك بالنظر للظروف المستجدة المرتبطة بقرارات صادرة عن النائب العام التمييزي، وحفاظا على سلامة التحقيق وحسن سيره.
وفيما أثار قرار تأجيل الجلسات استياء فريق الادعاء الذي يمثل أهالي ضحايا انفجار المرفأ، برر البيطار قراره بأن «التحقيق العدلي يجب أن تواكبه النيابة العامة التمييزية ضمن تعاون بينهما، وإن عدم التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة أمر غير سليم».
وقال البيطار خلال لقائه الإعلاميين المعتمدين في قصر العدل في بيروت «هناك دعاوى ضدي بجرم «اغتصاب السلطة» يجب حلها وإجراء تحقيق بشأنها، فإذا ثبت أني مغتصب للسلطة يجب أن أحاسب، وإذا ثبت العكس يجب استكمال التحقيق من حيث توقف».
وشدد على أن غايته «إجراء تحقيق عدلي سليم وقانوني وشفاف، غير متشنج ولا يترافق مع اشكالات، فالتعاون بين المحقق العدلي يجب أن يكون موجودا ومستمرا».
مصادر قضائية وضعت هذا التطور في سياق احتواء التوتر بين البيطار والقاضي غسان عويدات، وأكدت المصادر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «أجرى مروحة اتصالات، شملت البيطار وعويدات ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري لتبريد أجواء التشنج والبحث عن حلول دائمة تعيد إطلاق الملف وفق الأطر القانونية بما لا يثير أي شكوك حولها». وشددت على أن «فرص الحل تتقدم مقابل تراجع التصعيد الذي شهده الأسبوع الماضي، وأن هذا الحل سيكون مرضيا للجميع ويشكل طوق نجاة للواقع القضائي المتأزم».
