أمن وقضاءإقتصاد

“متحدون”: جمعية المصارف تعلن الحرب على القضاء

رأى تحالف “متحدون” في بيان، أن “جمعية المصارف تعلن الحرب على القضاء”، بعد إعلان الجمعية “الإضراب العام للمصارف في مقابل قرار محكمة التمييز الأخير في شأن فرنسبنك”.

وأضاف البيان أن خطوة الإضراب “التي اتخذت بناء على مزاعم تتحدّث عن خطوات ممنهجة وغير بريئة لتدمير القطاع، وفق البيان المشار إليه، ما هي إلا مصداق للقول الشائع (ضربني وبكى وسبقني واشتكى)، تبعا لما أمعنت في فعله المصارف من تمادٍ في إذلال المودعين بعد السطو على ودائعهم والتصرف بها خلافا للقانون لجني أرباح طائلة يتنعم بها أصحاب المصارف ببذخهم اللامحدود، في حين ترك أصحاب الحقوق عاجزين أمام مشهد تبديد جنى أعمارهم يذوقون الأمرين على أبواب المستشفيات والجامعات وسواها بسبب عدم تمكنهم من التصرف بأموالهم لدى حاجتهم إليها”.

وتابع: “إن كل ما ودر في بيان الجمعية المذكور مردود جملة وتفصيلا لمجافاته الواقع والقانون، وبخاصة التبريرات المتعلقة بالشيك المصرفي كوسيلة إيفاء ومآل التعاملات النقدية في ظل (مكافحة تبييض الأموال) وسواها، ما لا يأتلف إطلاقا مع قواعد العمل المصرفي المعمول بها عالميا والقائمة على الثقة بين المصرف والمودع والتي نسفتها المصارف اللبنانية من أساسها، لا بل تخطّتها إلى أبعد حدود المتاجرة غير الشرعية بأمانات الناس وما ارتكبت معها من جرائم فاضحة على صعيد الابتزاز وأعمال السرقة، في حلقة مترابطة بدءا بتعاميم مصرف لبنان مرورا بالإتجار بالشيكات المصرفية وأموال (صيرفة) المعدة أساسا لصالح المودعين وانتهاء بخلق سوق سوداء تديرها مافيا المصارف ومن وراءها وتجترح فيها كل أشكال الجرائم المالية الخطرة من تبييض للأموال وإثراء غير مشروع وسواها، كل ذلك بشكل غير أخلاقي وغير دستوري وغير قانوني”.

واعتبر أن “اتباع منطق التهويل والوعيد تجاه المودعين وكل اللبنانيين مشفوعا ببعض أبواق الإعلام المرتشي والمضلل لم يعد يجدي نفعا، سواء من خلال زعم تأثير استيفاء مودع لحقه بالطرق القانونية على بقية المودعين أم من خلال شح مزعزم في السيولة أم سواها من الشائعات، عبثا تحاولون، فـ (الشمس شارقة والناس قاشعة)”.

وأضاف البيان أن “أي (كابيتال كونترول) تطالب به جمعية المصارف، هذا الذي يمنحها عفوا عاما شاملا لا يوجد له نظير في كل قوانين وأنظمة المصارف العالمية؟ وبأي حق ترتكب المصارف الجرائم والفظاعات بحق المودع ومن ثم يحجب عنه حقه المقدس في التقاضي شرعا ودستورا وقانونا رفعا للظلم الذي تعرّض له؟”.

وختم: “إن المعادلة باتت واضحة: إما العبور إلى دولة القانون والمؤسسات عبر قضاء عادل حر مقتدر سيلقى احتضان كل اللبنانيين مهما كانت الشدائد؛ وإما البقاء في حظيرة نتنة تحت ذل وطغيان مافيا مجرمة تسرق الناس وتهينهم وتقتلهم وترقص فوق جثثهم غير مكترثة بعذاباتهم. والخيار في يد المصارف وأصحابها الذين لن يرحمهم أحد إن تمادوا أكثر في جرائمهم وفي مخالفتهم لقرارات محكمة التمييز أو تهرّبهم من تطبيقها وسيصبحون أهدافا مشروعة في مرمى كل مودع، فليعيدوا حساباتهم فورا؛ والكرة الآن بيد القضاء والقضاء الأحرار وكل الدعم لهم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى