طالبت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين الحكومة بـ “تثبيت سعر الدولار الأميركي لمعاشات ورواتب القطاع العام على مبلغ 28500 ل ل وفقا لما كانت عليه قيمة الدولار على منصة “صيرفة” بتاريخ نشوء الحق الذي أقر في موازنة العام 2022 التي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022.”
كما ناشدت “تشكيل لجنة لملاحقة مطالب المتقاعدين لدى ألمراجع الرسمية، البقاء على استعداد لدعم المطالب بكل الطرق المتاحة خصوصا بالنزول إلى الشارع”.
ورأت التنسيقية في “هذا الحل حلا موضوعيا لقضية معاشات القطاع العام ما دام باب مجلس النواب مغلقا أمام التشريع”.
ودعا العسكريون المتقاعدون مجلس النواب إلى “الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لكي تسلك معالجة الأزمات التي يتخبط فيها البلد الطرق التشريعيية ضمن المؤسسات الدستورية”.
