تبرز التباينات في اقتصادات الدول العربية منذ زمن، إلا أن أكثر التحديات إلحاحا هي ما ركز عليها صندوق النقد الدولي بشأن اضطرابات اجتماعية يمكن أن تشهدها بعض الدول العربية إثر استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وانتشار نقص الغذاء ما يهدد الأمن الغذائي، ويضاعف التحديات الاجتماعية.
وفي حين بدت بعض البيانات “وردية” بالنسبة إلى الدول الخليجية المصدرة للبترول في تقرير يناير 2023 بعنوان “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي: التضخم في اتجاه الذروة وسط أجواء النمو المنخفض” الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلا أن الواقع يعكس تباينات في دول المنطقة، خصوصا تلك التي تهددها الأخطار الاجتماعية بعد أن شهدت أيضا انهيارات جديدة في عملاتها، مثل لبنان وسوريا والعراق، وغيرها من بلدان المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي فيها أزمات اقتصادية عدة.
ولم يعلق صندوق النقد الدولي على الآفاق المرتقبة لانهيار بعض العملات العربية، وأعرب في المقابل عن التهديدات الاجتماعية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الراهنة، وأسدى بعض النصائح الواجب اتباعها للدول المستوردة للبترول والمصدرة له.
وأشار صندوق النقد إلى “التقديرات بأن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسارع إلى 5.4 في المئة خلال العام 2022 من 4.1 في المئة في عام 2021، مدعوما بشكل أساسي بالتوسع القوي في الاقتصادات المصدرة للنفط التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط والغاز والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتعويض الأثر السلبي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، ومن العوامل المساعدة في هذا النمو بشكل أقل الزخم القوي لدى بعض كبار مستوردي النفط في المنطقة، ومنهم مصر على سبيل المثال”.
ولفت إلى أنه “من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.2 في المئة خلال العام 2023 على خلفية تدهور الأوضاع العالمية وتباطؤ إنتاج الهيدروكربونات”.
وفي المقابل قال الصندوق إنه “رغم هذا التباطؤ في النشاط الاقتصادي، إلا أن النمو في الدول العربية لا يزال أعلى من النمو العالمي”.
وبالنسبة إلى البلدان المستوردة للنفط، قال صندوق النقد الدولي إنه “لا تزال نقاط الضعف المالية والخارجية مرتفعة في العديد من البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك أخطار سلبية كبيرة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية وانتشار نقص الغذاء في هذه الدول إلى انعدام الأمن الغذائي الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، في ظل استمرار ارتفاع معدل البطالة، وزيادة الضغوط المالية في البلدان المستوردة للنفط”.
وأكد أن “الإسراع في تصحيح السياسات المالية في البلدان التي تكون فيها الموارد المالية محدودة وضيقة سيكون أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون”.
