محلي

لبنان عالق بين “التحقيقات” والإضرابات.. و”بكركي” لاتفاق النواب المسيحيين على مرشح رئاسي “ينهي الفراغ”

3 ملفات مهمة تمتد من بيروت إلى باريس لترسم المشهد اللبناني ابتداء من الغد، وصولا إلى يوم الأربعاء موعد الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام وأعلنت المزيد من النقابات والاتحادات المشاركة فيه، وليس آخرها، اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية الذي أعلن امس عزمه المشاركة.

فقد حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني صباح غد الإثنين موعدا لانعقاد الجلسة الطارئة الثالثة تحت عنوان «معالجة الأمور المطلبية الملحة». وأرسلت الأمانة العامة جدول أعمال من 26 بندا، ضمنها ملفان مستعجلان: التربوي والاستشفائي إضافة إلى شؤون مالية طارئة وملحة، وذلك رغم الخلافات حول دستورية انعقاد الجلسات، لكن يبدو ان الاعتراضات على هذه الاجتماعات الى تراجع كون مواضيعها لا تقبل التأجيل من تأمين القمح للخبز إلى الملف التربوي، مع تمسك المعلمين بإضرابهم «حتى نيل حقوقنا».

ويتزامن انعقاد مجلس الوزراء مع ترقب لتطورات ملف انفجار مرفأ بيروت، حيث مازالت المواجهة مستمرة بين النائب العام التمييزي غسان عويدات والفريق المدافع عنه، وبين المحقق العدلي طارق بيطار وسط توقعات بتصعيد جديد، اللهم إلا اذا نجحت محاولات احتواء الموقف قبل الاستجوابات التي أعلنها بيطار انطلاقا من الغد بدءا بالوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر لتتواصل تباعا مع المدعى عليهم من البيطار الذين بلغ عددهم 13 شخصية سياسية ومسؤولا أمنيا وإداريا. ولعل النقطة الأخطر التي يتخوف منها المتابعون هي ما إذا كان البيطار سيصدر مذكرات توقيف غيابية بحق المطلوبين للاستجوابات ان لم يحضروا وهل ستنفذ الضابطة العدلية إجراءاته أم تمتنع عن ذلك وفق الأوامر التي تبلغتها بناء على طلب المدعي العام التمييزي؟

ومن بيروت إلى باريس، حيث أنهى السفير الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان زيارته لبيروت، والتي يمكن ان تعتبر تمهيدية للاجتماع الخماسي لممثلي السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا من أجل لبنان، رغم ان عنوانها العريض كان بحث العقبات التي تؤخر جر الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، وإمكانية استثناء هذا الملف من عقوبات «قانون قيصر» ضد الحكومة السورية.

وأشارت مصادر إلى ان الاجتماع الخماسي لن يبحث في الأسماء المتداولة للرئاسة، وأن بيانه الختامي سيكون بمنزلة «خارطة طريق» للنواب لانتخاب رئيس «يمهد لانتقال لبنان إلى مرحلة جديدة». ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن مصدر ديبلوماسي عربي في بيروت أن «انتخاب رئيس جمهورية يكون مقبولا عربيا ودوليا»، هو الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان. ويقول مراقبون ان الديبلوماسيين من هذه الدول استمزجوا على مدى الأسابيع الماضية مواقف مختلف الأطراف على الساحة اللبنانية بهدف تأمين فرص نجاح أي مبادرة تخرج عن هذا الاجتماع، حتى لا تلد ميتة.

ويقابل هذا التحرك الدولي مساع محلية تقوم بها بكركي بعد اجتماع البطاركة الموارنة الأخير، بهدف دعوة النواب المسيحيين للاتفاق على مرشح ينهي الفراغ الرئاسي غير ان هذا المسعى يصطدم بالشروط التي وضعتها القوات اللبنانية لتأمين ضمانات نجاحه وموافقة مبدئية من الآخرين.

وفي هذا الإطار، واصل رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع حملته على «معطلي انتخاب الرئيس من أجل إيصال مرشحهم فيما المطلوب الالتزام بالاستحقاق بدلا من تعطيله». وقال نريد مرشحا يتمتع بالحد الأدنى من الحضور والهيبة والحس السيادي الإصلاحي.

وفيما يتمسك الثنائي الشيعي بالوزير السابق سليمان فرنجية مع مسعى لتأمين انتخابه بأكثرية النصف زائدا واحدا حتى لو عارضت الكتل المسيحية الرئيسية وهي «القوات» و«التيار الحر»، أعلن رئيس الكتائب سامي الجميل موقفا لافتا بالكشف عن ان كتل المعارضة ستعطل انتخاب رئيس بأكثرية 65 نائبا مما يعني ان تعطيل النصاب قد ينتقل من الثنائي الشيعي وحلفائه الى المعارضة الداعمة لترشيح معوض.

المصدر
الأنباء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى