تشبه نهاية الاسبوع الحالي استراحة محارب يستعد للقتال بضراوة الاسبوع المقبل، اذ تؤكد المعطيات ان البلد سيشهد يوم الاثنين والايام التي تلي حماوة قضائية مع توجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار لاصدار مذكرات توقيف ضد كل الشخصيات التي استدعاها ولن تحضر الجلسات المحددة لها.
وكشفت مصادر متابعة للملف، ان «هناك 3 سيناريوهات يتم التداول بها: الاول يقول إن وزير العدل هنري خوري يتجه الى عدم ارسال كتبة للجلسات التي دعا اليها البيطار، ما يقطع الطريق امام اصدار مذكرات توقيف ويؤدي الى مسارعته لاصدار قراره الاتهامي، فيرفع عنه المسؤوليات. وان كان يعي انه لن يتم الأخذ به باعتباره لن يستكمل مساره القضائي نحو النيابة العامة التمييزية والمجلس العدلي.
اما السيناريو الثاني فيقول باصدار مذكرات التوقيف، وهي وان كانت غير قابلة للتنفيذ، ستدفع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى اصدار مذكرة مماثلة ضد البيطار يُخشى في حال تم تنفيذها ان تؤدي الى اشتعال الشارع.
اما السيناريو الثالث فيقضي بقرار البيطار عدم التصعيد وعدم اصدار مذكرات للتوقيف باعتبار ان جزءا ممن تم استدعاؤهم لم يتبلغوا، على ان يختم تحقيقاته باصدار قراره الظني ويكون عندئذ ما يكون».
وتشير المصادر الى انه «ايا كان السيناريو الذي سيُعتمد فستكون له تداعياته الكبيرة على البلد وعلى المستويات كافة، باعتبار ان الضغوط القضائية قد تؤدي الى استشعار المرجعيات السياسية بالخطر، ما يدفعها الى تسريع عملية انتخاب رئيس، او انها قد تهدد بانفجار امني غير معروف من حيث الطبيعة والحجم»
