أصدر نادي الصحافة بياناً جاء فيه: “في الوقت الذي نفقد فيه نحن المواطنون الكثير من الحقوق بالعيش الكريم والحر جراء الخلافات السياسية، تتصاعد محاولات الحد من حرية الرأي والتعبير تارةً بالإعتداء على مؤسسات إعلامية وتارة بملاحقة صحافيين أمام جهات ليست مختصة. وإنطلاقاً من هذا الواقع والدور الذي قرّر نادي الصحافة أن يلعبه في حماية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية نعلن ما يلي:
أولاً: إن ملاحقة الإعلاميين مرفوضة في المطلق، لكن بما أن حق التقاضي مكرس لما قد يعتبره البعض مخالفات في سياق ممارسة المهنة، فإن الجهة الصالحة لأي مراجعة تبقى محكمة المطبوعات بانتظار ولادة قانون جديد للإعلام يكرس حماية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية وينص على أصول للملاحقة غير قابلة للتأويل والتفسير.
ثانياً: في سياق حماية الصحافيين، يدعو نادي الصحافة الزميلات والزملاء إلى مواجهة المرتكبين والفاسدين والعاملين على الحد من الحريات ببراهين وأدلة موثقة، فهي وحدها تشكل السلاح الأقوى لمواجهة أي افتراء لأو تطاول أو قمع يمكن أن يطال أي صحافي أو مؤسسة إعلامية.
ثالثاً: يدعو نادي الصحافة الأجهزة الأمنية والقضاء إلى عدم التعاطي بإستخفاف مع ما تعرضت له مؤسسات إعلامية وصحافيون من اعتداءات وكشف ما توصلت إليه تحقيقاتهم، فكشف هؤلاء المعتدين ومقاضاتهم هي واحدة من الوسائل التي تضمن عدم الإفلات من العقاب، وهي واحدة من أخطر الظواهر التي تشجع المرتكب على تكرار فعلته من دون أي رادع أو ضمير”.
