إننا نعتبر المؤسسة العسكرية الضمانة الأولى والأخيرة للوطن،وهي الضمانة للثقة الشعبية وغالبًا ما نجحت في مهامها الوطنيّة على كل أرض الوطن.عمليًا هناك إجماع شعبي وطني والدليل كل المقابلات التي تُجرى في هذا الإطار عن المؤسسة العسكرية بقيادتها وضباطها وأفرادها عن علاقة هذه المؤسسة مع الشعب حيث يُعبِّرْ الجميع عن محبتهم وإحترامهم لهذه المؤسسة ويشجبون في نفس الوقت كل تطاول عليها ومن أي جهة كان…
إنه وبالرغم من هشاشة الأوضاع العامة في البلاد فإنّ الحياة العامة تمضي نحو الإستقرار والسلم الإجتماعي ولكن مع بروز أصوات نشازعلى المستوى الداخلي أو مع محاولة لتوظيف حدث معين على مستوى إقليمي وعلى الرغم من بعض الخلافات السياسية فيما بين اللبنانيين فإنّ المؤسسة العسكرية تبقى الضمانة للسلم الأهلي ولأمن المواطنين عملاً بما ينص عليه قانون الدفاع الوطني.
تزامنًا مع الإستحقاقات الداخلية يتعيّن علينا نحن اللبنانيين القيام بالمزيد من النشاط في الداخل اللبناني وعالم الإنتشار لمعالجة المزيد من الأزمات السياسية – الأمنية – الدستورية – الإقتصادية – المالية – الإجتماعية،كما علينا بشكل خاص ضرورة إيلاء الأولوية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ذات صلاحية وبالتنسيق مع الرئيس الجديد عملاً بأحكام الدستور.
في هذا الإطار وفي ظل التدهــور الحـــاصــل دستوريًا إنّ الحـــد الأدنى الذي يتوقعه الشعب اللبناني من الذين يتعاطون الشأن العام هو العمـــــــــل من أجـــــــــــل المصلحة الوطنية العليا والمنفعة العامة لا كما هو حاصـــل حاليًا من أداء سياسي أوصلنا إلى الهلاك وبتنا في مستنقع يصعُبْ علينا الخـــروج منه إن بتنا بهذه الدوّامة القاتلة وفي سياق نكء الجراح والتضليل الممنهج المُمارس من بعض السّاسة طمعًا بمركز أو حصة على حساب المصلحة العامة وكان سبق وأن جرّبنا هؤلاء ولكن كانتْ النتيجة أكثر من سيئة على الجمهورية بكل مؤسساتها المدنية والعسكرية وعلى الشعب اللبناني بكل أطيافه.
الأمـــر المُلِّحْ مرحليًا تحريك مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها وعلى إيجاد القدرة على تنفيذ الإصلاحات العاجلة والملحة،وإنّ القيام بذلك ضروري لضمان مستقبل أكثر إستقرارًا وطمأنينة وإزدهارًا للشعب اللبناني الصامد في وجه المؤامرات التي تُحاك من أهــل البيت،علمًا أنّ شعبنا هــو الأكثر تضررًا من جــرّاء هذه السياست والأزمات السياسية – الدستورية – الإمنية – المالية – الإجتماعية.
في إطار عملنا الدؤوب من أجـــل إعادة الأمــور إلى نصابها الشرعي إننا نشجع ونعمل على إعتماد تشريعات تعزّز العمل السياسي الصرف وعلى تعزيز سلطة القضاء، كل هذه الأمور مطلوبة من العهد الجديد وفي قلوبنا حنين إلى مؤسساتنا العسكرية وفي طليعتها مؤسسة الجيش التي تعمل بكل جهد ونُبْل لحفظ الأمن وللحفاظ على الإستقرار والأمن في البلاد في ظل الظروف الصعبة التي تمُّــر علينا ،علمًا أنّ هذه المؤسسات تستحق كل تنويه ونُطالب لها الدعم المحلّي والدولي ونأمـــل أنْ يكونــا مستمرّين ومعزّزين بالأفعال الحسنة التي من شأنها تعزيز قدرات قواتنا العسكرية بمن فيها الجيش اللبناني.
نحن على مسافة خطيرة ودقيقة من الإستحقاق الرئاسي وبتنا في حالة فراغ قاتلة وبالتالي باتَ الأمر يتطلب حسمًا سريعًا لهذه الآفة أي عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية والسبب الخلافات الشخصية والمصالح الخاصة والطموحات الولدانية والشخصانية،لقد وصلنا إلى حالة فراغ والمؤسف أنّ القوى السياسية تستخدم الفيتوات والتعطيل لمنع وصول مرّشح لا ترغب في وصوله وهذا أمر يتناقض والدستور.خوفنا من أن يتوّسع الفراغ المؤسساتي وفي إتجاه ما ينسف ما تبقّى من مقوّمات الدولة وحتى من إحتمال مساعي البعض لإصلاح بعض الأمور.
بما أنّ الجيش يُشكل العمود الفقري للدولة وهو الحامي وبمعية القوى الشرعية للقيام بالمهام المطلوبة منهم وإستنادًا لنص قانون الدفاع الوطني،وتزامنًا مع الخلافات القائمة بين السياسيين حول إنتخاب الرئيس منها ما هو شخصي ومنها ما هو تحقيقًا لمصالح دولية ولضبط الأوضاع وإنطلاقًا من الدستور وحرصًا على ما تبقّى من مؤسسات وطنية إننا نُطالب وبكل غيّرية ووطنية بإنتخاب العماد قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية…
للمصطادين في الماء العــكر ولكـــل من يُهاجم فكرة إنتخاب قائد الجيش نتوجه له بكل إحترام وبالنظام الذي يستند إلى القانون وبالإستناد إلى دراسة كان قد أعدّها الوزير السابق القاضي بهيج طبّارة وبالتنسيق مع الرئيس نبيه برّي حيث أشارت إستنادًا إلى المادة 74 من الدستور والتي تنص»إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر فلأجل إنتخاب الخلف يجتمع المجلس فورًا بحكم القانون وإذا إتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الإنتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الإنتخابية».هنا تسقط المهل وتسقط التحفظات، إذ لا تطبق أحكام المادة 73 «قبل موعد إنتهاء الولاية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لإنتخاب الرئيس الجديد.وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكمًا في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس»… وهذا ما يؤدي إلى سقوط المهــل حيث يجوز لقائد الجيش ومن سواه من موظفي الفئة الأول أنْ يُنتخب رئيسًا للجمهورية.
لا وجـــــــــــــــود لجمهورية من دون رئيس للجمهورية يُديرها وفقًا للأصــول وليس بالتسويات،نعم لقائد الجيش كمرشح توافقي وكمرشح يُعيد إنتظام الحياة السياسية،ولا يمكن لأيٍ كان أن يتكهن بتداعيات الفراغ إن بقيَ على ما هــو عليه،وتجارب المقاطعة والأحادية والتوافقات الجانبية ولّت إلى غير رجعة حكّموا ضمائركم وإلاّ الشعب لكم في المرصاد.
