بعد اجتماع المصرف المركزي يوم الاثنين الماضي وما أبلغه حاكم مصرف لبنان إلى رئيس الحكومة بضرورة ضرب الصرافين المضاربين في السوق السوداء، قام النائب العام التمييزي غسان عويدات بتكليف المدعي المالي علي ابراهيم بملاحقتهم، فتحركت الأجهزة الأمنية وبدأت عملها في هذا الإطار.
إلا أن أوساطاً مالية توقفت عند علامات استفهام تدور حول بعض شركات صيرفة ذكرت في الاجتماع وتعمل الأجهزة على التدقيق بملفاتها، والتي تقوم وفق المصادر «بشفط» كل الدولارات التي يضخها مصرف لبنان في الأسواق.
وعُلِمَ أن أسماء هذه الشركات هي:
شركة بكري للصيرفة في صيدا -محمد فضل الله – الصراف الملقب بأبو سمير
وشركة صفي الدين للصيرفة في صور -علي صفي الدين وهو ملك المضاربين في الجنوب – الصراف الملقب بأبو جلال – الصراف الملقب بعلي الشناوي
وشركة علي الخليلي للصيرفة في الشياح الملقب ب علي نمر في الضاحية -حسن مرمر
في الغبيري:
-محمد بكري
في بئر العبد:
-الصراف الملقب بالإيدعشري
-الصراف الملقب بالحلباوي
في البقاع:
-الصراف الملقب بأبو جواد وهو أكبر الصرافين في المنطقة
-محمد صفي
-علي غازي
-هيثم الموساوي
في طرابلس:
-عثمان الحنون وهو أهم المضاربين في المنطقة
-الصراف الملقب بعبد الفتاح
وأكدت المصادر أنه إذا لم يُعالج موضوع الشركات هذه، والتي لديها قدرة هائلة على شفط الدولار من السوق، فلا إمكانية أبداً للجم ارتفاع سعر صرف الدولار.
