أيام قليلة تفصل العالم عن تاريخ مرتقب، الخامس من شهر فبراير الجاري، وهو موعد من المقرر أن يدخل فيه الحظر الأوروبي على المواد البترولية الروسية حيز التنفيذ، كخطوة غربية لمعاقبة روسيا في ظل استمرار الأزمة في أوكرانيا.
ومن المقرر أن يشمل الحظر الأوروبي “عصب الاقتصاد العالمي”، وهو الديزل، والذي لا تزال أوروبا تعتمد على وارداته من روسيا بشكل قوي.
فبسحب بيانات “Vortexa”، استوردت أوروبا نحو 220 مليون برميل من الديزل الروسي خلال العام الماضي.
وحتى مع اقتراب موعد الحظر المرتقب، لا يزال الاعتماد الأوروبي على الديزل الروسي قويًا، إذ أن 40 بالمئة من واردات الديزل جاءت روسية خلال يناير الماضي.
وفي ظل التزام المفوضية الأوروبية بتطبيق القرار، تبقى الحلول البديلة أمام الدول الأوروبية قليلة، خاصة في وقت تتزامن فيه عمليات الصيانة بالمصافي النفطية في نصف الأرض الشمالي، ما يسلط الضوء على أن توقيت الحظر الأوروبي قد يكون خاطئًا.
وفي ظل محدودة الخيارات أمام أوروبا، جاء اقتراح فرض سقف آخر على سعر الديزل الروسي عند 100 دولار، كأحد الحلول البديلة لحظره، بما يضمن استمرار تدفقاته على الأسواق العالمية.
روسيا من جانبها تحدث القرار الغربي، وأعلنت عزمها زيادة صادراتها من الديزل خلال شهر فبراير.
ومن غير المتوقع أن تهدأ معارك الطاقة العالمية حاليًا، فقد تسعى أوروبا إلى زيادة اعتمادها على واردات الديزل من الصين، والتي بلغت مستويات شبه قياسية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت صادرات الصين من الديزل 21 مليون برميل.
السوق العالمي.. والأسعار
وخلال مداخلته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم الطاقة، قال الرئيس السابق لأسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، نيل أتكينسون، إن أوروبا، والتي تمتلك مخزونات وافرة في الفترة الأخيرة، بات عليها ان تتنافس في الأسواق العالمية، وخاصة على مستوى تصدير المنتجات من الشرق الأوسط، والصين والهند.
وكما هو الحال بالنسبة للغاز الطبيعي المسال، ففي ظل وجود مشترين ومتنافسين كثر في سوق الديزل، فإن أسعاره قد ترتفع حال تطبيق الحظر، بحسب أتكينسون.
ويرى أتكينسون أن وضع الولايات المتحدة الحالي لا يسمح لها بزيادة صادراتها من الديزل في الأسواق، ولا يمكن لها أن تكون “المنقذ” في أزمة الديزل، كما كان الحال مع الغاز الطبيعي.
ووفقًا لأتكينسون، فالوضع الأميركي مختلف عن وضع الصين، والتي من الممكن أن تزيد صادراتها من الديزل، بينما تظل قدرة الهند على زيادة صادرتها من الديزل محل تساؤل.
وزيادة الصادرات الصينية من الديزل تعتمد على حركة اقتصادها، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بشكل أسرع وأقوى خلال العام الجاري، ما يعني أنها قد لا تزيد صادراتها بشكل كبير.
وزيادة الصادرات الصينية من الديزل تعتمد على حركة اقتصادها، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بشكل أسرع وأقوى خلال العام الجاري، ما يعني أنها قد لا تزيد صادراتها بشكل كبير.
أخيرا يمثل الديزل، العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وهو الوقود الذي يضمن استمرارية عمل الشاحنات الكبيرة والصغيرة والحفارات والآليات الثقيلة وقطارات الشحن والسفن.. باختصار هو وقود النقل، وارتفاع أسعاره سيؤثر على كل السلع، ما يزيد من ضغوط التضخم.. فهل يجتاح التضخم اقتصاد العالم من جديد؟
