استكمالاً لما سبق وبدأته منذ أكثر من أسبوع، تابعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية أمس ملفّ النزوح، وخصّصت جلستها برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الأعضاء وممثّلين عن وزارة الخارجية والجمعيات والمؤسسات الدولية، للإستماع والإطلاع ممّن حضر من المؤسسات المعنية بهذا الملفّ، ولا سيّما التي تقدّم مساعدات للنازحين وحتى اللبنانيين الذين يستفيدون من هذه الجمعيات ووفق أي آليات.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ أجواء الجلسة كانت عاصفة على خلفية طريقة تعاطي بعض المؤسسات مع الجهات الرسمية اللبنانية، وتحديداً عدم تلبية بعض هذه المؤسسات دعوة اللجنة وتعامل البعض الآخر بعدم وضوح وعدم شفافية في ملفّ النزوح والمساعدات التي تقدّم للنازحين.
وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة إنّ «الهدف من اللقاء أن نجتمع بالمؤسسات الدولية والجمعيات المدنية لنفهم طبيعة عملها ودورها في عملية النزوح ونوع المساعدات التي تقدّمها في موضوع التربية والصحة والإسكان والمياه والكهرباء، وكيف تتعاطى هذه المؤسسات مع البلديات الموجودة ضمن المناطق المستضيفة».
وتابع «هناك أعداد رسمية تقول إنّ لدينا أكثر من مليوني نازح أو حوالى مليونين و200 ألف، بينما المفوضية والمؤسسات الأخرى تقول إنّ الأرقام أقلّ من ذلك، كما كانت هناك أسئلة عن نوع المساعدات التي تعطى للجانب اللبناني مقابل المساعدات التي يحصل عليها النازح السوري الموجود في منطقته».
وقال: «نحن لا نعرف الموازنات التي تعمل من خلالها هذه المؤسسات، ولقد شرحوا لنا عملية تسجيلها والعلم والخبر، ولكن لا توجد آليات واضحة في الدولة اللبنانية عن موازنة هذه المؤسسات لنعرف مصادر تمويلها وعلى أي أساس يتمّ التمويل، علينا أن نعمل أكثر على هذا الموضوع ومتابعته، سمعنا عن النشاطات التي تحصل داخل المخيمات وعن إنشاء شركات غير مسجّلة تتعاطى التجارة وأموراً أخرى تنافس المؤسسات اللبنانية والعامل اللبناني. وطرحنا أسئلة عن أعداد المنظمات الموجودة، وعرفنا أنّ هناك حوالى 116 جمعية تنفّذ مشاريع في لبنان، وسألنا كيف تتمّ متابعة عملها وكيفية ضبطها، ولم نحصل على أجوبة، طالبنا بتقارير مفصلة من الجمعيات التي حضرت اللقاء».
وأردف «كان هناك تمنّ من الزملاء على هذه المؤسسات، إذا لم تقدّم ردّاً او لم تعتذر عن الحضور ستتوقف الدولة اللبنانية عن التعاطي معها، وسنحضّر لائحة بالمؤسسات التي ترفض لقاءنا أو لا تقدّم جواباً، عليها الحضور وتقديم التقارير التي سنرسلها إلى السلطات المعنية».
وعلمت «نداء الوطن» أنّ بعض النواب كانت لهجتهم حادّة تجاه بعض هذه المؤسسات وخصوصاً التي لم تلبِّ دعوة اللجنة والتي لا تتعامل بشفافية مع مؤسسات الدولة وجهاتها الرسمية ولا سيّما الأجهزة الأمنية. وسيتمّ إعداد مجموعة من التوصيات بعد إستكمال الملف لترفع إلى السلطة التنفيذية لكي يصار لاحقاً إلى متابعتها وتنفيذها. وقد تمّ منح مهلة لبعض المؤسسات لكي تتقدّم بأوراقها القانونية وإلا سوف يطلب من الجهات الرسمية اللبنانية وضعها على اللائحة السوداء.
يذكر أنّ المؤسسات التي شاركت في الإجتماع هي: هيئة الإغاثة الاسلامية، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، الصليب الأحمر، ICMPD، كاريتاس، UNHCR , وIOM .
