بدأت وزارة المال امس استيفاء الرسوم الجمركية على سعر 15000 ليرة للدولار بدلا من 1500، كما وعدت، الامر الذي خلق بلبلة في الأسواق لجهة تحديد اسعار السلع الاستهلاكية الضرورية لحياة المواطن، كما ترددت بعض المصارف في تسهيل تسلم الموظفين لرواتبهم وفقا لسعر «صيرفة» تحسبا لإجراءات جديدة من مصرف لبنان، او ارتفاع اسعار صرف الدولار.
في هذا الوقت تابعت لجنة المال والموازنة بحث اقتراح قانون اطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان في حضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وأمين سلام.
وتحدث كنعان عقب الجلسة قائلا «تابعنا النقاش، وبدأت الأرقام بالوصول الينا بشكل مجتزأ، والمطلوب أن تصل رسميا ونهائيا وكاملا»، مشيرا الى «توجيه كتاب الى رئيس الحكومة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والاقتصاد لإعطائنا الارقام النهائية.
وقال كنعان «اننا نريد أرقاما حقيقية للودائع وما هو حجمها الفعلي ولاحتياطي مصرف لبنان متناسب مع حجم الودائع، واصول المصارف وتقييمها وموجوداتها، والتزامات الدولة وأصولها وموجوداتها، ومحاكاة مالية ونقدية للوضع المستقبلي على خلفية القوانين المطروحة، بينما لا توجد حتى اليوم الا أرقام افتراضية بحسب ما أفدنا اليوم».
أما موضوعنا الاساسي فهو كيفية معالجة الفجوة المالية واسترجاع الودائع على غرار ما يقولون في نص اقتراح القانون. وهنا يأتي المحور الثاني للقانون القائم على صندوق التعافي المطروح لاسترجاع الودائع بعد التمييز بين مؤهل وغير مؤهل فعلى اي اساس يقومون بذلك؟ واما بالنسبة لتمويله فينتظر حصول النمو واسترداد الدين وسد عجز موازنة الدولة، وهذا يتطلب سنوات وسنوات.
