أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أنه تقررت إقالة كل من المدير العام لحرس الحدود وعدد من الإطارات الأمنية بجرجيس، جنوب شرق تونس.
وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب لها، أنّ هذه الإقالات تأتي على “أثر زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد للإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة يوم أمس 31 يناير/كانون الثاني”، دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول أسباب الإعفاء.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد زار ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة غير معلنة، وتوقف فيها عند حادثة غرق مركب هجرة سرية إلى إيطاليا كان يحمل 18 مواطنا من جرجيس، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال سعيد إنّ عديد القرائن المتضافرة التي تكاد ترتقي إلى مرتبة الأدلة، تشير إلى أنّ “فاجعة جرجيس” كانت مقصودة، وقد وذهب ضحيّتها، مرّة أخرى، البؤساء والفقراء، حسب تعبيره.
وذكر سعيد أنه تم بعد ذلك تحويل أموال من الخارج لتأجيج الأوضاع في جرجيس.
وقال سعيد إن المركب كان مثقوبا، مشددا على أن “من دبر العملية هو الذي أغرق هؤلاء”، مؤكدا أنهم “أخذوا 200 ألف دينار تم صرفها للتباكي وتأجيج الأوضاع وإخراج الجثث من القبور”.
كما شدد الرئيس على أنه “لا يُمكن أن تطول الإجراءات أكثر من هذا، ولا بد من إحالة المجرمين الحقيقيين” إلى العدالة.
