أعلنت الرئاسة التونسية، مساء أمس الإثنين، إقالة وزيري الزراعة والتربية، من دون ذكر الأسباب، في سياق نقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم.
وقالت الرئاسة التونسية، أمس الإثنين، إن الرئيس قيس سعيد قرر “إجراء تحوير جزئي عين بمقتضاه محمد علي البوغديري وزيراً للتربية خلفاً لفتحي السلاوتي، وعبدالمنعم بلعاتي وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلفاً لمحمود إلياس حمزة”.
ومطلع يناير (كانون الثاني)، أقال سعيد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة وفاخر الفخفاخ والي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصادية وانقسامات سياسية قوية.
وكانت وزيرة التجارة أول عضو في حكومة نجلاء بودن التي شكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، يقيلها الرئيس سعيد.
وتأتي هاتان الإقالتان الجديدتان في سياق توتر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ قرر سعيد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو (تموز) 2021.
وتعقبان كذلك الدورة الثانية من الانتخابات النيابية التي أجريت الأحد الماضي، والتي شهدت نسبة إقبال متدنية.
تدني الإقبال في الانتخابات
وقال الرئيس التونسي، أمس الإثنين، إن الإقبال المتدني في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب “العبث” الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضاً اعتبار ذلك دليلاً على تراجع شعبيته.
وأعلنت هيئة الانتخابات التي عينها سعيد نفسه أن 11.4 في المئة فقط من الناخبين صوتوا يوم الأحد بجولات الإعادة للانتخابات البرلمانية، واعتبر منتقدوه أن مراكز الاقتراع الفارغة دليلاً على ازدراء شعبي واسع لبرنامجه السياسي وسيطرته شبه الكاملة على كل السلطات.
ودعت أحزاب المعارضة سعيد إلى الاستقالة قائلة إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، لكن سعيد رفض اتهامات من وصفهم “بالخونة”. وقال، “90 في المئة لم يصوتوا. هذا يؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون بهذه المؤسسة. خلال العقد الماضي كان البرلمان مؤسسة تعبث بالدولة وكان دولة داخل الدولة”. وأضاف خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، “عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم الشعبي”.
تقليص دور البرلمان
وعلق سعيد عمل البرلمان في 2021 قبل أن يحله لاحقاً، وأقال الحكومة وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وطالما اتهم سعيد نواباً في البرلمان السابق بتلقي مبالغ طائلة مقابل تمرير القوانين. وقال إنه أصبح مسرحاً للعراك والتوتر وابتعد عن خدمة مصالح التونسيين.
وتقلص دور البرلمان المنتخب حديثاً في إطار نظام سياسي قدمه سعيد العام الماضي.
وبدا أن عديداً من التونسيين قد رحبوا في البداية بسيطرة سعيد على السلطة في 2021، بعد سنوات من الائتلافات الحاكمة الضعيفة التي بدت غير قادرة على إنعاش الاقتصاد المحتضر أو تحسين الخدمات العامة أو الحد من التفاوتات الصارخة، لكن سعيد لم يقدم أي أجندة اقتصادية واضحة باستثناء التنديد بالفساد والمضاربين الذين لم يكشف عن أسمائهم، والذين ألقى باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار.
وعلى مدى العقد الماضي، كان البرلمان قوياً ومؤثراً، وقام بتعيين حكومات وعزلها. وعلى الرغم من التوتر السياسي الذي حدث في البرلمانات السابقة بعد الثورة، فقد كان لديه القدرة على عزل الرئيس ومحاسبة جميع المسؤولين.
وعلى عكس البرلمان السابق، سيكون للبرلمان الجديد المنتخب يوم الأحد سلطات محدودة، وسيكون تشكيل الحكومات وإقالتها بيد رئيس الجمهورية.
