أكّد النائب ملحم خلف، أنّه “نريد إنقاذ الديمقراطية في لبنان لأن الإنسان بخطر، والدستور يملي على النوّاب الحضور إلى المجلس فورًا وبحكم القانون، والمادة 74 تفرض على كل نائب أن يكون موجوداً تحت سدة البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية”.
وفي حديث أشار خلف إلى، أنّ “الناس صوتوا لنا لنكون نوّابًا عن الأمة، ولنريح الشعب ومن دون إعادة تكوين للسلطة، لن يُسمع وجع الناس، مع النقص بالأدوية والأغذية وبكل الخدمات الأساسية”.
وقال: “علينا أن نحتكم للمادة 49 من الدستور بالفقرة الثانية، والتي تقول إن في الدورة الأولى نحتاج إلى ثلثي المجلس أما في الدورات التي تلي نحتاج إلى النصف زائد واحد”.
وأضاف، “أنا متمسك بالقضاء الوطني اللبناني، وعلى مدى سنتين شهدنا على عرقلة ممنهجة نتيجة أسباب داخلية وأسباب خارجية”.
وتابع خلف، “السبب الداخلي الأول هو زج الملف بتجاذب سياسي، ونحن تقدمنا كمحامين بمذكرات وضحنا فيها أن لا إمكانية لرد أي محقق عدلي ولا مرتكز قانوني لذلك”.
وأشار إلى أنّ “بسبب اقتناعنا بدولة القانون، يجب أن نتطلع إلى تحصين مستقبل وطننا”.
وأكمل، “وأنا أعرف أن وضع القضاء غير سليم ولكننا نعوّل على القضاة الشجعان، فلا يمكن أن نبني وطنًا إلا من خلال مسار نؤكد فيه على استعادة الدولة بمؤسساتها وأولى هذه المؤسسات القضاء الفاعل”
