أكّد النائب جميل السيد، بأنّه “يجب استقالة جميع المعنيين بالملف لإستقامة ملف المرفأ ، على أن يتولى مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل اعادة تحسين مساره من جديد”.
وتابع السيد في حديث لقناة الـ “الجديد” : “إذا أصدر المحقق العدلي القرار الظني سندخل بمرحلة جديدة وما اذا كان هذا القرار شرعي ام لا!”.
وأشار إلى أنّ “ملف المرفأ ليس طائفيا بل بعض الاطراف تسعى لحرفه”.
ورأى أنّ “أهالي ضحايا المرفأ يحاولون تحييد أنفسهم عن السياسة”.
وأضاف، “لا يمكن ان نربط بين ملف مرفأ بيروت ورئاسة الجمهورية اطلاقا”.
وتابع، “دخول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع وزير الدفاع ضد قائد الجيش رأي شخصي، وبالنسبة لي قائد الجيش بشكل عام لا يمكن أن يكون مؤهلا لمنصب رئاسة الجمهورية”.
وأكمل، “قلتها سابقا، وصول قائد الجيش الى رئاسة الجمهورية ممكن أن يحصل إذا تحوّلت الأحداث إلى أمنية”.
وأردف السيد، “لا أحد يضمن ما إذا كان الأمن ممكن ان يتحمل الانهيار الكامل اذا حصل، ففي لبنان الأزعر مطمئن أكثر من الآدمي”.
وزاد، “رئيس تيار المردة سليمان فرنجية يملك الأهلية لجمع الاطراف، واذا حزب الله استطاع تأمين 65 صوتا له فسيكون لهذا الامر ثمن في الحكومة أي أن من سيؤمن النصاب والاصوات لفرنجية سيضمن مكاسب في الحكومة”.
وختم: “هناك من يريد جو في لبنان شبيه بجوّ عام 2005”.
