سياسةعربي ودولي

بعد اتفاقية الطاقة بين ايطاليا وليبيا… احتجاجات سياسية وشعبية وإغلاق خط الغاز

أغلق محتجون مجمع “مليتة” للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، بعد ساعات من توقيع اتفاقية بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني.

وفقا لما نقله شهود عيان لموقع “سكاي نيوز عربية”، فقد جاء الإغلاق اعتراضا على توقيع الاتفاقية بين الجانبين؛ لأن حكومة الدبيبة لا تملك صلاحية التوقيع على اتفاقيات مصيرية.

وحسب المادة 10 من الاتفاق السياسي الموقع بين القوى السياسية الليبية، فإن هذه الحكومة غير مصرح لها بتوقيع اتفاقيات إلزامية مع دول أخرى، وهي المادة التي استند إليها القضاء في طرابلس حين حكم ببطلان الاتفاقيات الموقعة بين الدبيبة وتركيا.

وطالب المحتجون بوقف الاتفاقية، واعتبرها بعض المشاركين تنازلا عن جزء كبير من حق الدولة في حقول الغاز التي يرتقب العمل بها من جانب شركة إيني الإيطالية، كما اتهموا المؤسسة الوطنية للنفط بإخفاء تفاصيل وبنود الاتفاقية.

بنود الاتفاقية والعوائد

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، تحدث عن بنود للاتفاقية والمكاسب التي ستجنيها بلاده من ورائها، ومنها:

• الاتفاقية ستعود على ليبيا بـ8 مليارات دولار سنويا من خلال استفادة إيطاليا من حقلي غاز في البحر المتوسط.

• سيتم إنتاج نحو 850 مليون قدم مكعبة في اليوم.

• ينص الاتفاق على تطوير حقلين اكتشفا بالفعل وفق اتفاق عام 2008.

• تطوير الاتفاقية سيدخل استثمارات تتراوح قيمتها بين 7 إلى 9 مليارات دولار إلى قطاع النفط الليبي.

• تحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى 13 مليار دولار.

• حجم احتياطي النفط المؤكد يبلغ في القطعتين 6 تريليونات قدم مكعب.

• سعة إنتاجية تقديرية تبلغ نحو 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ولمدة 25 عاما.

احتجاج حكومي

من جانبه، رفض رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، توقيع أي اتفاقيات لها علاقة بالغاز من جانب حكومة الدبيبة، وقال في بيان رسمي في وقت سابق:

• نعرب عن استغرابنا من اعتزام رئيسة الحكومة الإيطالية زيارة طرابلس ولقاء مسؤولي حكومة الوحدة منتهية الولاية.

• الاتفاقية المزمع توقيعها “غامضة”، وتقضي بزيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليص حصة الشريك الوطني في شركة مليتة للنفط والغاز.

• حكومة الدبيبة غير مؤهلة لتوقيع أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم طبقًا لنص المادة 10 من الاتفاق السياسي.

• الدولة الليبية لن تلتزم بأي اتفاقات أو مذكرات تفاهم مشبوهة الغرض والمآلات.

• سنلجأ للقضاء الوطني الذي أبطل في أكثر من مناسبة اتفاقات غير مشروعة.

اتفاقية غامضة

يتفق المحلل الاقتصادي الليبي سامر العذابي، مع وصف باشأغا للاتفاقية بأنها غامضة، قائلا إن الاستثمار في الطاقة يجب أن يكون أكثر وضوحا؛ فهي ليست اتفاقية سياسية يتم التعتيم عليها.

يقيس العذابي هذه الاتفاقية بالأخرى التي وقعها الدبيبة مع تركيا، و”ألصق بها مصالح سياسية قبل أن تكون اقتصادية، بهدف كسب شرعية عن طريق صفقات مع دول أجنبية، مثل تلك أيضا التي قام بها مع أميركا لتسليم مسعود أبو عجيلة لها” بحجة تورطه في تفجير طائرة لوكيربي.

يتوقع أن يكون الطعن على الاتفاقية الجديدة أمام القضاء أمرا في غاية السهولة، خاصة أن بنود الاتفاق السياسي تمنع الدبيبة من توقيع مثل هذه الاتفاقيات.

ماذا تفعل شركة إيني؟

تنتج الشركة الغاز في ليبيا من حقلي الوفاء وبحر السلام، اللذين تديرهما شركة مليتة للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك بين الشركة الإيطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

يتم نقل الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب جرين ستريم، وفي عام 2021 أنتج 198 مليار قدم مكعب من الغاز (5.6 مليار متر مكعب).

المصدر
skynewsarabia

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى