أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة الأحد بلغت 4.71 بالمئة في أول ثلاث ساعات من الاقتراع.
وخلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، اعتبر بوعسكر أن “هذه النسبة إيجابية ومحترمة وأفضل من النسبة المسجلة خلال الدور الأول وفي الفترة الزمنية نفسها (إلى حدود الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي)”.
وأوضح أن الفئة العمرية للناخبين لمن تتجاوز أعمارهم 60 عاما كانت الأعلى بنسبة 40 بالمئة، فيما لم يشارك من فئة الشباب سوى 1 بالمئة حتى الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.
وجدد دعوته للشباب إلى الإقبال على مركز الاقتراع، وأفاد بأنه “لم يتم تسجيل خروقات والعملية الانتخابية تسير بصفة طبيعية”.
وبين الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (07.00 ت.غ) والسادسة مساء (17.00 ت.غ)، تتواصل عملية الاقتراع في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعاني منها تونس.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 7 ملايين و850 ألف ناخب داخل تونس، وفق أرقام الهيئة.
ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/ شباط المقبل، وإعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/ آذار القادم.
وفي ضاحية المرسى العاصمة قال مدير مركز اقتراع “عبد الرحمات مامي” مهران خلفون للأناضول إن “الترتيبات مضبوطة بمركز الاقتراع.. الأعوان ملتزمون بالتوصيات والأبواب فُتحت في التوقيت المحدد مسبقا”.
وتابع: “الأمن حاضر وكل الأمور تسير بشكل عادي.. نقوم بدورنا بشكل عادي وحضور المراقبين في مختلف قاعات مكتب الاقتراع”.
صالح، وهو ناخب سبعيني، قال للأناضول إن “القيام بالواجب الانتخابي في مكتب الاقتراع بالمرسى كان يسيرا، اخترت التصويت صباحا لأهتم بشؤوني العائلية في بقية ساعات اليوم، وأتمنى أن يصلح الله حال البلاد وتتجاوز أزمتها الحالية”.
إقبال ضعيف
وبشأن المشاركة في الاقتراع، قالت رئيسة “المركز التونسي المتوسطي” (رقابي مستقل) أحلام النصيري للأناضول إن “الإقبال على مكاتب الاقتراع بحسب مراقبينا كان ضعيفا جدا”.
وأردفت: “لاحظنا بعض الخروقات على غرار وجود من يمثل مترشحين بمحيط مراكز التصويت التي فتحت أبوابها في التوقيت المحدد.. لاحظنا سيارة إدارية بصدد نقل ناخبين إلى مراكز الاقتراع ونحن بصدد تبين الوزارات التي تنتمي إليها”.
بدورها، قالت رئيسة “مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية” (مستقل) علا بن نجمة للأناضول إن “عدد من مراقبينا تم منعهم من قبل أعوان الهيئة المستقبل للانتخابات التي تلافت هذا الخطأ بعد الساعات الأولى التصويت.. والإقبال كان ضعيفا كما كان الأمر في الدور الأول”.
** الدور الأول
وأفرز الدور الأول، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسم 23 مقعدا بالبرلمان (20 رجلا و3 نساء) من 154 مقعدا في ظل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها لاحقا لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان.
والمشاركة في ذلك الدور سجلت نسبة متدنية بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية “فشلا” لإجراءات رئيس البلاد قيس سعيد الاستثنائية ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
بينما قال سعيد إن هذه النسبة من الناخبين أفضل من النسب الكبيرة التي كان يُعلن مش7اركتها في انتخابات وصفها بـ”المزورة”.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/ شباط الماضي، إضافة إلى تداعيات أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ أن بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
