قدمت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، رؤيتها بشأن ملف حل المليشيات في ليبيا، وهي القضية الشائكة و”المعضلة” الأكبر في الأزمة المستمرة بالبلاد منذ عام 2011.
ودعت ستيفاني ويليامز، في مقال نشرته مؤسسة “بروكينغز” الأميركية، واشنطن وحلفاءها الدوليين إلى العمل على ملف نزع السلاح وتسريح وإعادة إدماج عناصر المليشيات؛ استغلالا للهدوء النسبي الحالي، ولنزع فتيل حرب واسعة قد تقع مع استمرار حالة الجمود السياسي في ليبيا.
ويرى محلل سياسي ليبي أن المقترحات التي وضعتها المستشارة السابقة يحتاج تنفيذها إلى لجنة أممية مخصصة، تحت إشراف مجلس الأمن الدولي.
تقول المستشارة إن الوضع الليبي يختلف عن دول أخرى شهدت صراعات مماثلة، وذلك بسبب عدة عوامل:
• الجماعات المسلحة اختلطت بمؤسسات رسمية و”اخترقتها” بشكل كامل.
• يتطلب التعامل مع ملف الحل ونزع السلاح نهجا غير مركزي، يشمل إبعاد المجموعات المسلحة عن العملية السياسية، وفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان وسارقي الأموال العامة.
• على مدار 12 عاما، فشلت الحكومات المتعاقبة في طرابلس في أن يكون السلاح حكرا على الدولة، وسارعت المجموعات المسلحة إلى صلاحيات الدولة من اعتقال واحتجاز ومراقبة، بالإضافة إلى سلطات ذات صلة بالمخابرات، وتورطت في أنشطة على غرار المافيا بما في ذلك تهريب الأشخاص والوقود والمخدرات وأسلحة.
• لدى وصول ستيفاني ويليامز إلى ليبيا في 2018، عندما كانت نائبة للمبعوث الأممي، كان عدد عناصر المليشيات في الغرب الليبي تجاوز بكثير 30 ألف شخص حسب الإحصائية، بعد سقوط نظام حكم معمر القذافي.
• نبهت المسؤولة الدولية السابقة إلى خطر “شق المجموعات المسلحة” طريقها إلى العملية السياسية لفرض أجندتها، قائلة إنها التقت بعض ممثلي تلك المجموعات في 2021، حيث “تفاخروا” بدورهم السياسي، وكيف يوجهون المدنيين ليفعلوا ما يريدون.
ستيفاني وليامز دبلوماسية أميركية تولت مهمة المبعوث الأممي بالإنابة مارس 2020، ثم أصبحت في ديسمبر 2021 مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وغادرت منصبها في يوليو الماضي، بعد اعتراضات من أطراف ليبية على سياستها، وكذلك رفضها من جانب موسكو.
الحلول ورفض “الحرس الوطني”
طرحت المستشارة الأممية السابقة عدة محاور لإنجاح هدف إنهاء فوضى المليشيات:
• استحضار احتمال إدماج أعضاء الجماعات المسلحة في هياكل الدولة القائمة.
• إشراك المجتمعات المحلية في نزع السلاح والتسريح؛ حيث تعرف كيفية التعامل مع المسلحين، وإقناعهم بترك البندقية بشكل أفضل من السلطات المركزية.
• أن يكون التدريب على حقوق الإنسان حاضرا للذين سيتوجهون إلى الجيش والشرطة، مع فرض عقوبات على منتهكيها.
• حذرت ستيفاني ويليامز من الاستجابة لمقترح إنشاء “حرس وطني” منفصل لاستيعاب عناصر الجماعات المسلحة، قائلة إن وجود هذا الكيان بميزانية منفصلة وترسانة أسلحة، يمكن أن يتطور إلى منافس للقوات المسلحة الوطنية، وتكون هذه وصفة لمزيد من الصراع.
مهمة دولية
يعلق المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، على ما سبق، بقوله إن مسؤولية حل المليشيات تقع على عاتق المجتمع الدولي، عبر “وضع آليات محددة لكيفية نزع السلاح، بالإضافة إلى طرد المرتزقة الأجانب، وإعادة هيكلة مؤسستي الجيش والشرطة”.
يمكن أن يشكل مجلس الأمن الدولي بعثة دولية أمنية مستقلة، تتبع إدارة حفظ السلام في المجلس، للإشراف على عملية متكاملة لنزع السلاح، وهو أمر اتخذ من قبل في دول شهدت صراعات أهلية مثل رواندا، كما يوضح عقيل.
