شارك العشرات من التونسيين، الجمعة، في وقفة بالعاصمة تونس تضامناً مع القيادية في جبهة “الخلاص الوطني” شيماء عيسى، ورفضا لمحاكمتها عسكريا.
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام مقر المحكمة العسكرية في العاصمة تونس، هتافات منددة بمحاكمة شيماء عيسى أمام القضاء العسكري، ورفضاً لما وصفوه بـ”الانقلاب”.
وقال عبد الرزاق الكيلاني، العضو في هيئة الدفاع عن شيماء عيسى، في تصريحات إعلامية خلال الوقفة، إن “القضاء العسكري سيصبح حلبة لتصفية الحسابات السّياسية ويجب التنبيه إلى خطورة هذه المسألة”.
وأضاف: ” جميعنا يعلم بأن القضاء العسكري هو الجيش وبحسب دستور 2014 فإن جيشنا جمهوري ولا يمكن أن يتدخل في القضايا السياسية بل هو يقف على نفس المسافة من الجميع”.
وتابع، أن شيماء عيسى “مارست حقها المقدس الدستوري في التعبير عن الرأي ولا يمكن أن يكون ذلك الحق محل مساءلة أو محاكمة”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول الوقفة وهذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء و”تطهيره من الفساد”.
وفي تصريحات سابقة لها أفادت شيماء عيسى، أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، هو من كان وراء تقديم الشكاية ضدها، بعد حوار لها بإذاعة “إي أف أم” التونسية الخاصة، منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتتعلق التهم الموجهة إلى عيسى بـ”تحريض العسكريين على عدم إطاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة، وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر الشبكات وأنظمة المعلومات والاتصال، بهدف الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
