بعد الشغور الرئاسي والتصريف الحكومي، تحول قصر العدل إلى ميدان للصراع المفتـــوح في لبنــان.
ووفــــق ما يبدو من تداعيات «الكباش» بين النائب العام التمييزي غسان عويدات، والمحقق العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فإن هيكل القضاء اللبناني انهار، أو أوشك على الانهيار تحت ضغط المداخلات السياسية والديبلوماسية الخارجية والداخلية التي اختارت المواجهة السياسية، عبر ملف تفجير المرفأ.
المحقق العدلي البيطار المكفوف اليد عن الملف، فاجأ الجميع باستئناف التحقيقات والادعاء على عدد من المسؤولين وإخلائه سبيل 5 موقوفين في هذا الملف، فرد النائب العام التمييزي بإخلاء سبيل جميع الموقوفين الـ 17 وزاد بالادعاء على البيطار بتجاوز حد السلطة، ورد عليه البيطار بادعاء مماثل، وزاد عويدات بإخلاء سبيل باقي الموقفين منذ سنتين ونصف السنة، وفي طليعتهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المحسوب على الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، ورئيس التيار الحر جبران باسيل.
وتواصل التصعيد أمس أيضا حيث أصدر عويدات قرارا إضافيا يطلب فيه من رئيس وموظفي قلم النيابة العامة التمييزية وأمانة سر النائب العام لدى محكمة التمييز «عدم تسلم أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة أو مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ».
وعلل عويدات الطلب الذي اطلعت عليه «رويترز» «بكونه مكفوف اليد في هذه القضية وغير ذي صفة».
بعض القوى السياسية حذرت من انفجار اجتماعي قد يقود إلى حرب أهلية، لكن المصادر المتابعة استبعدت لـ «الأنباء» ذلك، طالما ان القوى الممسكة بالأرض، برا وجوا وبحرا، لم تتأثر بما حصل، بل على العكس استفادت من الفوضى القضائية العاصفة لتضييع معالم الجريمة، سواء من حيث وضع النيترات في المرفأ أو التواطؤ على إخفائها وحمايتها، أو من حيث تفجيرها.
وسجلت تظاهرات حاشدة من قبل أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمس، دعما للقاضي البيطار ولرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، الداعم للبيطار.
وشارك النواب المعتصمون في مجلس النواب، بالتحرك الاحتجاجي أمام قصر العدل في بيروت، وقد حث النائب ملحم خلف المرجعيات الدينية على التدخل لوقف المتاجرة بالدين من قبل بعض السياسيين، ودعوتهم إلى الاهتمام بمصير الإنسان اللبناني.
والتقى النواب التغييريون وزير العدل هنري خوري الذي يقف إلى جانب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
وقالت النائبة بولا يعقوبيان: «ما سمعناه من وزير العدل لا يطمئن، ونحن نشتم رائحة كريهة بالتوجه إلى عزل القاضي البيطار وتعيين قاض آخر». وعولت على موقف القاضي سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ويبدو ان النقاش احتدم بين وزير العدل والنائب وضاح الصادق، فتدخل حراس الوزير، وانهالوا ضربا على النائب الصادق، وانتزعوا هاتف النائب جورج عبد المسيح الذي كان يصور العراك، وقد حاول الأهالي اقتحام الوزارة والوصول الى وزير العدل هنري خوري، وقد اجتازوا السواتر الحديدية، لكنهم لم يتمكنوا من الصعود الى مكتب الوزير.
وفي سياق متصل، بأبعاده السياسية والديبلوماسية خرج أمس، وزير الدفاع موريس سليم عن طوره، وذهب إلى حد التهديد بدعوة مجلس الوزراء المستقيل للاجتماع، والمطالبة بإقالة قائد الجيش العماد جوزاف عون، متهما إياه بالتعدي على صلاحياته!، بخلفية التعيينات العسكرية التي شملت بدائل لكبار الضباط الذين أحيلوا على التقاعد.
وقد يكون من قبيل المصادفة صدور تصريح وزير الدفاع عقب إعلان واشنطن عن تقديم 72 مليون دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي، بحضور قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان. ووسط ذهول اللبنانيين قفز الدولار الأميركي إلى ما فوق الـ 60 ألف ليرة
