أطاحت الخلافات بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى بجلسة المجلس الطارئة التي كانت مقررة عند الواحدة ظهرا، وأفادت المعلومات بأن «البند المتعلق بإقالة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار هو الذي نسف الجلسة وحال دون حضور جميع الأعضاء».
ورغم ملازمة رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود مكتبه منذ ساعات الصباح الأولى، وحضور أربعة أعضاء هم: حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي الحداد، وإلياس ريشا ولاحقا القاضي عفيف الحكيم إلى مقر المجلس، لم ينضم إليهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ما استدعى تأجيل الاجتماع إلى وقت غير محدد، باعتبار أن وجود عويدات ضروري، وكان يجب الاطلاع منه على حيثيات ما حصل، إن لجهة ادعاءات البيطار الجديدة التي شملت قضاة وعلى رأسهم عويدات، أو لجهة قرار إخلاء سبيل موقوفي انفجار المرفأ دفعة واحدة.
وحاول أعضاء مجلس القضاء التخفيف من وطأة الخلاف وتبرير تطيير الجلسة بـ «عدم الخضوع لضغط الشارع».
وأكد مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء» أن السبب الأساس «الخلاف الحاد بين رئيس المجلس القاضي سهيل عبود وغالبية الأعضاء حول قرار إقالة البيطار»، فيما برر عويدات إلغاء الاجتماع بـ «عدم دفع الأمور إلى التصعيد وإراقة الدماء في الشارع».
وردا على قراره الذي تعتبره مراجع قانونية أنه لا ينسجم مع القانون، قال عويدات «عندما يتم التخلص من الخطأ الكبير (أي عودة البيطار إلى استئناف تحقيقاته بشكل متفرد)، عندها سأتراجع عن قراري».
