قال رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله في تصريح من مجلس النواب: “باسم لجنة الصحة النيابية التي زارت اليوم بكامل اعضائها الرئيس نجيب ميقاتي بموعد طارئ، في حضور معالي وزيري الصحة العامة والمال والمدير العام للمال، بناء على اللغط الذي حصل في موضوع الاستشفاء والزام المريض شراء دوائه وايضا موضوع الادوية والمسائل الاخرى. الاجتماع كان مثمرا واتمنى ان نرى نتائج للوعود والقرارات التي اتخذها الرئيس اليوم بوجود الوزراء المعنيين”.
وأضاف: “النقطة الاولى الاساسية هي تثبيت المبلغ المرصود من مصرف لبنان لتغطية ادوية امراض السرطان والأمراض المستعصية لان مصرف لبنان يتلكأ منذ اشهر في دفع الخمسة ملايين دولار التي اقررناها مع الرئيس ميقاتي، ومع وزير الصحة ولجنة الصحة لتغطية اشمل لحاجات مرضى السرطان والامراض المستعصية. ووعدنا دولة الرئيس ببذل جهد استثنائي لتوفير الـ5 ملايين الذي لم يحصل وزير الصحة عليها بعد. وربما هذا ما يسبب بعض النقص في بعض الاماكن. وهنا اتحدث عن 30 الف مريض سرطان وامراض مستعصية. اتمنى على مصرف لبنان ان يقتنع بان هناك أولويات في الحياة. لجنة الصحة ستكون بالمرصاد اذا لم يلب طلب الرئيس ميقاتي في هذا الملف. بالنسبة إلينا صحة الناس هي اولوية قبل صيرفة وقبل شركة تحويل الاموال.
النقطة الثانية، كنا رفعنا منذ يومين حجم السيولة المستحقة للمستشفيات من 60 الى 130 مليار ليرة، واتخذنا ودولة الرئيس قرارا بتثبيتها على 200 مليار. والمهم هو ابقاء هذه المستشفيات وان تقدم الخدمات الى الناس، وفي نفس الوقت، تخفيف الفروقات التي يضطر ان يدفعها المواطن الى المستشفى. واعتقد اننا نتحدث بحلول موقتة، وتمنينا على دولة الرئيس، ان تلتزم المصارف التعامل الاخلاقي مع المستشفيات. نحن نقول باستثناء المستشفيات بأتعابها واتعاب الاطباء من هذا الحجز وهذه القرصنة التي تمارسها المصارف على المودعين وعلى كل القطاعات.
النقطة الثالثة دعونا الى تمييز المستشفيات الحكومية بسبب حاجة الناس اليها، وخصوصا بعد دورها في ازمة كورونا. وكان هناك نقاش رسمي لدى مناقشة الموازنة لجهة اعطاء المؤسسات العامة الزيادات التي اقرت. نحن نعطي زيادات صورية وطالبت بتعهد من دولة الرئيس ووزير المال ان يصرف هذا المبلغ من احتياط الموازنة وتدعم البلديات واتحادات البلديات والمستشفيات الحكومية. أقر طلب وزير المال والمدير العام للمال تجهيز مشروع سلفة خاصة لموظفي المستشفيات الحكومية لكي يكون لهم حق في المساعدة الاجتماعية”.
علامة: من جهته، قال علامة: “في موضوع المصارف وتعاملها مع المؤسسات، ولكي يكون المواطن على علم فان سبب معاناته له علاقة بتصرف المصارف مع القطاع الاستشفائي. واعتبرها عمليات ابتزاز وحجز مستحقات المستشفيات وتشاطرا عليها مما يسبب مبالغ هائلة”.
وأمل في “حصول ضغط في هذا الاتجاه لأن المستحقات التي تخسر قيمتها وتصل الى المستشفيات يتم تحريرها للمستشفيات لتستطيع القيام بعملها”.
